بررسی تاثیر تصدی یا حاکمیتی بودن اعمال دولت در تحقق مسئولیت مدنی دولت در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها
نویسنده : توازنی‌زاده، عباس ؛
(10 صفحه – از 23 تا 32 )
خلاصه ماشینی: بدین‌ترتیب، با توجه به مفاد بند(الف) رأی راجع به سابقه و مستندات پرونده کیفری موضوع مورد بحث که در آن به تقصیرهای اداری خواندگان از جمله اینکه «نظارت‌های لازم به درستی اعمال نشده‌اند» و «پروانه تولید برای فرآوری برخلاف مقررات مربوط اخذ نگردیده بوده» اشاره شده، همچنین با توجه به وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با واردات دارو و نظارت بر آن و نیز وظایف سازمان انتقال خون که مسئولیت انحصاری جمع‌آوری خون، تولید فرآورده‌های خونی و توزیع و کنترل کیفی فرآورده‌های خونی را بر عهده دارد و در رأی صادر شده (بندج) نیز به درستی بر آن تأکید شده است و این که اعمال مزبور به هیچ‌وجه مشابه اعمالی نیست که اشخاص خصوصی انجام می‌دهند، معلوم نیست دادگاه بر چه مبنای حقوقی اعمال دولت در پرونده را «اعمال تصدی» تلقی کرده است؟ شایان ذکر است که در ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383، «امور حاکمیتی» تعریف و مصادیق آن به صورت حصری بیان شده است. با این‌حال دادگاه محترم صادر کننده رأی بدون هرگونه استدلال و اشاره‌ای به قوانین و مقررات فوق‌الذکر، اعمال دولت در پرونده یاد شده را از مصادیق امور تصدی تلقی کرده است تا ظاهرا از حیث تعارض رأی صادره با قسمت اخیر ماده11 قانون مسئولیت مدنی مبنی بر عدم تکلیف دولت در جبران خسارات در اعمال حاکمیتی، اشکال و ایرادی وارد نباشد، اما همان‌گونه که برخی حقوقدانان اشاره کرده‌اند، واقعیت این است که بر اساس موازین قانونی موجود در زمان صدور رأی (ماده4 قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب 1309 و ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی…
آخرین دیدگاه‌ها