بررسی تطبیقی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری

نویسنده : نعمتی کچائی، عیسی ؛ فیروزمند، لیلا ؛

(‎10 صفحه – از 89 تا 98 )

خلاصه ماشینی: “به عبارت دیگر طبق ماده 11 آئین‌نامه قانون قدیم بیمه اجباری مصوب 1347/12/28 تعهدات صندوقدر مورد خسارت بدنی وارده به اشخاص ثالث به میزان مندرج در ماده 10 آئین نامه بود که مبالغ مندرجدر ماده 10 در آن سال‌ها می‌توانست به نحو مناسبی تأمین کننده خسارت باشد زیرا طبق مفاد آن مادهتعهدات صندوق در مقابل اشخاص ثالث معادل حداقل مبلغ بیمه‌ای ناشی از عقد بیمه بود اما بعدهاطبق مصوبات هیأت وزیران و از جمله مصوبه مورخ 1377/6/11 سقف تعهدات صندوق پانزدهمیلیون ریال تعیین شد،در حالیکه بین این مبلغ با حداقل تعهدات بیمه‌ای،بیمه‌گر طبق مصوبه هیأتوزیران در همان سال(8000000 تومان)،اختلاف فاشحی وجود داشت10!البته هر سال به میزان یکدهم دیه کامل مرد مسلمان بر سقف تعهدات صندوق افزوده می‌شد. ملاحظه می‌گردد که قانون جدید بیمه اجباری به مقرره ماده 10 آئین‌نامه قدیم بازگشته ودر نتیجه تا حدودی ایرادات مصوبه هیأت وزیران رفع گردیده است،هر چند که با توجه به شدت وحدت خسارت بدنی وارده به اشخاص ثالث،ممکن است در بسیاری از موارد مبلغ فوق جوابگویجبران کامل این خسارات نباشد اما بهرحال می‌تواند کمک تقریبا مناسبی محسوب گردد. مضاف بر اینکه پذیرش چنین نظری به زیان متهم تمام خواهدشد زیرا اگر بیمه‌گر خسارت ناشی از این تخلف متهم را جبران نماید،دیگر علی‌الاصول و منطقانباید تعهدی به پرداخت خسارت نسبت به اشخاص ثالث طبق رأی مقام قضائی را داشته باشد15علت دیگری که ممکن است راجع به عدم پذیرش بیمه‌نامه معتبر به عنوان وثیقه در دادسرا عنوانگردد این است که طبق ماده 774 قانون مدنی«مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعتباطل است.”