چهره سند در حقوق خصوصی

نویسنده : صقری، محمد ؛

(‎8 صفحه – از 169 تا 176 )

خلاصه ماشینی: “در مقام پاسخگوئی باید اشاره کرد که نوشته شه عنوان ابزار اثبات حق در دو حالت مصداق عملی و تئوری دارد:یک-سند متضمن ایجاد حق-مانند بیع نامه، چک و ( fait generateur de droit)دو-سند مثبت اسقاط حق مانند رسید پرداخت وجه ( quittance )گفتنی است که سند عادی تظمینی در روابط خصوصی( Acte sous seing prive) ادامه پاورقی در صفحه بعد: نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می‌پیوندد که به گفته صاحب نظران، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می‌گذارد (4) . واضحتر بگوئیم، طبقه بازرگانان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی، در این تحول بی‌سابقه صنعت اهمیت بسزائی می‌یابد تا با وضع گذشته آن تنها به Zبقیه پاورقی(3):نوشته‌ای می‌باشد که از حیث ماهوی متضمن قبول تعهد بوده و از لحاظ شکلی دارای امضاء یا مهر به معنای تائید است. م اشعار میدارد:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی است»مقنن با اخراج اسناد رسمی به کیفیت مقید در ماده مرقوم، اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده است لذا به سهولت میتوان دریافت که اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارد عادی محسوب می‌شوند. دکتر ناصر کاتوزیان«حقوق مدنی»، اموال و مالکیت، 1374، در تعریف «مال»می‌گوید:چیزی که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود(ش 2)معذالک، استاد محترم«اسناد در وجه حامل»را جزء اموال منقول مادی محسوب می‌دارد، و برای مابقی اسناد براتی ارزشی در حد ابزار اثبات دعوی در قانون مدنی قائل شده و ویژگی مالکیت را بر آنها جایز نمی‌بیند(ن ک.”