وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی

نویسنده : نجفی اسفاد، مرتضی ؛

(‎10 صفحه – از 141 تا 150 )

خلاصه ماشینی: “نخست آنکه آیا قانونگذار به هنگام تدوین قانون دریایی سهوا نظریه سوم را پذیرفته است و یا اینکه عمدا و آن هم به دلیل خاص پذیرای آن شده است؟و ثانیا اگر در رهن کشتی و بار قبض در کار نباشد و اثری بر صحت و یا عدم صحت عقد نداشته باشد، آیا این برداشت با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگار است یا خیر؟در پاسخ به سئوال اول می‌توان گفت ظاهرا قانونگذار با توجه به عرف رایج در صنعت کشتیرانی معطل ماندن کشتی را بخاطر تأمین احتیاجات و مخارج یومیه خود پسندیده و معقول ندانسته فلذا رفتار شایسته و عاقلانه را در آن می‌بیند که در اسرع وقت اعتبار لازم جهت رفع مشکلات و مانع حادث به طریق مقتضی تحصیل گردد. با کنار هم قراردادن سه مطلب فوق، چنین استنباط میشود که میان قانون دریائی از یک سو و قانون مدنی و نظر مشهور فقها از سوی دیگر ظاهرا تفاوت قابل توجهی وجود دارد و در نتیجه این سئوال مطرح می‌گردد که چطور میشود وام دهنده که فرضا بر اساس یک عمل و هدف انساندوستانه به فرمانده کمک کرده است در چنین حالتی نتواند حتی اصل وجه پرداختی خود را اخذ نماید؟در مقام پاسخگویی و دستیابی به یک جواب قانع کننده توجیهات و نظرات مختلفی قابل تصور است: توجیه اول-اذغان به اشتباه قانونگذار: آنچه که در صدر ماده 107 آمده و تلف وثیقه ناشی از عمل و یا تقصیر فرمانده و کارکنان کشتی را از موجبات استقاط حق وام‌دهنده دانسته است، علی الظاهر با هیچ (1)-دکتر سید حسن امامی، پیشین، ص 433 (2)–علی اصغر مروارید، پیشین، ص 35 (3)–همان منبع، ص 127 یک از مبانی منطقی و عقلی تطبیق نمی‌کند.”