قاعده تسبیب

نویسنده : مرعشی شوشتری، سید محمد حسن ؛

(‎22 صفحه – از 1 تا 22 )

خلاصه ماشینی: “بنابراین قاعده اولیه اقتضاء می‌کند که طبیب ضامن نباشد چرا که از طرف شارعه ماذون است و مقتضای اذن در معالجه عدم مسئولیت در صورت خطا است و این اذن مطلق است یعنی این طور نیست که شارع او را اذن دهد که مریض را واقعا درمان کند زیرا در این صورت تکلیف به یطاق است چون قدرت بواقع ندارد بلکه اذن دارد که بر اساس نظرش عمل کند و الا در غیر این صورت دیگر کسی به اجتهاد، تجربه و ظن خود عمل نمی‌کند و این مشابه آن است که قاضی را در حکم به قصاص که خطا کرده باشد ضامن نمی‌دانیم و در هر دو مورد باید دیه از بیت المال داده شود. بعضی از فقهاء مثل شهید در سالک این قتل را عمد به حساب آورده‌اند هر چند مقرون به قصد نباشد زیرا زدنی که متعقب به بیماری است موجب قتل شده و (10)-تحریر الوسیله باب قصاص مجموع زدن و بیماری نوعا کشنده است و مطلبی که تائید می‌کند این نظریه را این است که می‌گوید: اگر کسی بر دیگری جراحتی وارد نماید و مجروح بر اثر سرایت بمیرد جارح قصاص می‌شود که این فتوای اصحاب است و ما نحن فیه نیز چنین است علامه هم در قواعد و تحریر همین نظریه را پذیرفته است و لکن آن را مورد اشکال قرار داده و فرموده است:این مسئله خالی از اشکال نیست زیرا یکی از «قصد قتل و یا«نوعا کشنده بودن فعل»در قتل عمد معتبر است و در ما نحن فیه زدن نوعا کشنده نیست و بیماری هم معلول فعل ضارب نیست هر چند ضارب سبب پیدایش آنست.”