نقش احاله در تعارض منفی در ایران و سایر کشورها

نویسنده : مکرمی، علی محمد ؛

(‎31 صفحه – از 103 تا 133 )

خلاصه ماشینی: “قسمت اول:تعارض قواعد حل تعارض همان گونه که مستحضر هستید در حل و فصل دعاوی بین الملل خصوصی، همواره دو سوال اصلی و در عین حال مهم، از لحاظ زمانی، در اولین قدم نزد قاضی، وکیل پرونده و یا مشاور حقوقی آن دعوی به وجود می‌آید: اول-دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به این دعوی، دادگاه یا دادگاه‌های کدام کشور یا کشورهاست؟ دوم-قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوی، قانون یا قوانین کدامیک از کشورهای درگیر در دعوی است؟ در مورد سوال اول، ممکن است بر اساس قوانین آیین دادرسی کشورهای درگیر در دعوی، چندین کشور دادگاههای خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعوی بدانند و یا بالعکس محاکم خود را دارای صلاحیت برای دعوی ندانند. با عنایت به اینکه اهلیت از موارد احوال شخصیه است و قواعد حل تعارض انگلستان احوال شخصیه را تابع قانون محل اقامتگاه شخص می‌داند، در حالی که ایتالیا آن را تابع قانون ملی شخص و قرارداد را حقوق انگلیس تابع”قانون محل انعقاد عقد 46 “می داند، بنا بر این بر اساس نظریه‌های آقایان وست لیک و وان بار، قانون هندوستان به عنوان قانون مقر، حاکم خواهد شد در حالی که در این مورد هندوستان هیچگونه ارتباطی با دعوی الا مطرج شدن دعوی در آن کشور نداشته و ندارد. ” مجددا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید هر سه فرض قابل تصور در مواد 1 و 2 کنوانسیون در این مورد نیز قابل پیش‌بینی است و هم احاله درجه یک و هم احاله درجه دو، با عنایت به اینکه کشور مقر دادگاه کجا باشد، توسط کنوانسیون پذیرفته شده است و روح حاکم بر این سه ماده، یعنی ایجاد نرمش حقوقی نزد قضات کشورهای امضاء کننده کنوانسیون برای ایجاد وحدت و یکنواختی در تعیین قانون حاکم، به صورت قوی در خصوص این سه ماده ملاحظه می‌شود.”