قاعده اقدام

نویسنده : موسوی بجنوردی، سید محمد ؛

(‎20 صفحه – از 23 تا 42 )

خلاصه ماشینی: “(14) ب-1-در بیع فضولی اکثر فقهاء گفته‌اند:زمانیکه مشتری علم به عدم مالکیت بایع نسبت به مال دارد ولی با این وجود (13)-دکتر سید حسین صفائی، حقوق مدنی، ج 2، ص 510-511 {(P14)-مرحوم میر فتاح مراغه‌ای، عناوین الاصول، مرحوم آقای شیخ محمد سنگلجی، چهار رساله، ص 175 ثمن خود را بر او(بایع)مسلط می‌کند، در صورت تلف جایز نیست مشتری به بایع-که فضولتا آن مال را فروخته سات-رجوع کند و بر عدم تضمین فضولی اجماع کرده‌اند و علتش را اقدام مشتری بر اتلاف ثمن دانسته‌اند و گفته‌اند:چون خود با طیب نفس احترام مالش را ساقط نموده است طبق خبر«لا یحل مال امرء بطیب نفسه»و«بناء عقلاء»بایع فضولی ضامن نیست و اقدام مجانی موجب معافیت او از مسئولیت می‌گردد. پس در بیع فضولی که غاصب(مالک ادعایی)برای خودش معامله‌ای را انجام می‌دهد اگر مالک واقعی اجازه چنین معامله‌ای را ندهد در اینصورت معامله فسخ می‌شود ولی چون مشتری با علم به غصبیت و عدم ملکیت او، او(غاصب)را مسلط به ثمن کرده است نمی‌تواند به غاصب رجوع کرده و مبیع را از او بگیرد و در اینجا هیچ ضمانتی بر غاصب نیست زیرا که مشتری اذن در تصرف و اذن در اتلاف داده است و یدش مأذونه است و تا مدتی که خودش تعدی و تفریط نکرده باشد یدش امانی است و از مخصصات قاعده علی الید است و معاف از مسئولیت می‌باشد. زیرا مالک با نهیش اسقاط ضمان کرده است مثل اینکه اذن در اتلاف مالش داده است پس ضمان بر او نیست همچنانکه اگر به او امر کند که مالش را در دریا بیفکند و اگر آن فرد این کار را انجام دهد ضمانی بر آن شخص نیست، زیرا مالک با طیب نفس احترام مالش را اسقاط نموده است«لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه»بنابراین طبق قاعده اقدام حکم به عدم ضمان مقدم می‌کنیم.”