صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی

نویسنده : میر محمد صادقی، حسین ؛

(‎14 صفحه – از 136 تا 149 )

خلاصه ماشینی: “دادگاه تمامی تئوریهای راجع به صلاحیت را مورد بررسی قرار داده و نهایتا نظر داد که: “دادگاه اصل حمایتی را مناسب‌ترین اصلی می‌داند که می‌تواند پایه و اساس احراز صلاحیت در این دعوی باشد، چرا که کشتن نماینده مذکور باعث پایان یافتن زود هنگام فعالیتهای وی به عنوان نماینده کنگره شده و بنابراین موجب لطمه وارد شدن به یک وظیفه مهم دولتی گشته است. (25)- برخی از مواد قانونی ایران نیز بر اساس این اصل نگاشته شده‌اند که از جمله می‌توان به مواد زیر اشاره کرد: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اشعار می‌دارد:”هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایرا مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران (26) مجازات می‌شود: 1-اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران. ” برخی از نویسندگان را عقیده بر آن است که با ارائه تفسیر موسعی از مفهوم”امنیت ملی”تمامی اصول مذکور غیر از اصل سرزمینی شخصی یا موردی را می‌توان تحت عنوان همان اصل صلاحیت حمایتی( Protective)مطرح کرده و در واقع تنها دو اصل برای صلاحیت دول در رسیدگی به جرایم قائل شد یکی اصل صلاحیت سرزمینی و دیگر اصل صلاحیت حمایتی، یعنی یکی بر اساس محل ارتکاب جرم و دیگری بر اساس این که امنیت ملی کشور از ارتکاب جرم صدمه خورده است برای مثال هرگاه کشوری یکی از اتباع خود را به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشور محاکمه کند (28)- See: 28 I.”