شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص

نویسنده : ره پیک، حسن ؛

(‎28 صفحه – از 21 تا 48 )

خلاصه ماشینی: “حال اگر دلیل خاص به طور مستقل و جداگانه از عام ذکر شده باشد به طوری که دلیل خاص، جزء عام یا از متممات آن محسوب نشود، اعم از اینکه خاص، قبل از عام صادر شود یا بعد از آن، مخصص را منفصل گویند، (16) به طور مثال، در صورتی که دو دلیل«اکرم العلماء»و«لا تکرم فساق العلماء»به Zادامه از صفحه قبل پیشین، ص 518؛ملا محمد کاظم خراسانی، پیشین، ص 333، سید محسن حکیم، پیشین، ص 486؛محمد رضا مظفر، پیشین، ص 144؛شیخ عبد الکریم حائری، درر الفوائد، چاپ سنگی، ص 110؛سید حسن موسوی بجنوردی، پیشین، ص 447؛سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، (با تصحیح استاد ابو القاسم گرجی)، انتشارات دانشگاه تهران، 1363 ه ش، ص 237. به طور خلاصه، آن است که اگر دلیل عام و خاصی(منفصل)وارد شده باشند و خاص، مردد بین تخصیص و غیر تخصیص(تخصیص یا تخصص)باشد اصالة العموم جاری می‌گردد، زیرا در اصل تخصیص، شک وجود دارد و عموم عام، آن را دفع می‌کند، به طور مثال اگر به دنبال «اکرم العلماء»دلیلی مانند«لا تکرم زیدا»وارد شود و در خارج دو زید موجود باشند که یکی عالم و دیگری، جاهل است و مراد متکم در تعیین«زید»مشخص نباشد باید به اصالة العمموم رجوع نمود (38) زیرا به مقتضای اصالة العموم، حکم وجوب برای یک طرف که از افراد عام است ثابت می‌شود و لازمه آن، رفع حرمت از این طرف است و حرمت تنها برای طرف دیگر ثابت می‌گردد بنابراین، علم اجمالی که در ابتدای امر وجود داشت منحل می‌گردد و عام بر وجوب اکرام«زید عالم»دلالت می‌کند.”