سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیده

نویسنده : کرمی، محمد باقر ؛

(‎20 صفحه – از 85 تا 104 )

خلاصه ماشینی: “در جرائم دسته دوم، نقش ضعیفی برای مجنی علیه منظور شده است و تنها عدم حضور او شاید امتیازی برای مجرم از جهت فقدان یکی از ادله جرم محسوب شود، در این قبیل جرائم معمولا سازش مخفیانه میان مجنی علیه و مجرم بیشتر به چشم می‌خورد و مجرم جهت تحصیل رضایت بزه‌دیده قبل از اعلام شکایت به تکاپو می‌افتد، زیرا می‌داند که پس از اعلام شکایت و تعقیب قضیه رضایت و گذشت بزه‌دیده تاثیری نداشته و تعقیب قضیه را موقوف نمی‌نماید، از جمله می‌توان بزه کلاهبرداری را نام برد، هر چند دیوانعالی کشور در ضمن رای وحدت رویه شماره 52-1/11/63 مقرر داشته:«ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب و اقامه دعوئی کرده یا نکرده باشند، دادستان خود مرتکبین آنرا تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفا مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد… گفتار دوم حقوق بزه‌دیده در مرحله دادرسی و صدور حکم در مرحله دادرسی و محاکمه که پس از صدور کیفر خواست انجام می‌شود نیز مجنی علیه بطرق مختلف مورد حمایت قانون واقع شده است که از جمله می‌توان موارد ذیل اشاره کرد: الف-به موجب بند 1 ماده 209 قانون آئین دادرسی کیفری محکمه صلح(که در تشکیلات قضائی اسبق وجود داشت)در موردیکه اشخاص بواسطه ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد می‌شود به دادگاه شکایت نمایند، شروع به رسیدگی می‌نماید و همچنین ماده 307 آن قانون ترتیب مشابهی برای رسیدگی دادگاه در اموریکه بشکایت مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‌شود، مقرر داشته بود، که همان ترتیب در ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب سال 68 پیش‌بینی شده است.”