جنایات شخص خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1370

نویسنده : قپانچی، حسام ؛

(‎20 صفحه – از 65 تا 84 )

خلاصه ماشینی: “(45)-همان، صص 330، 334، 335، 362، 368، 369 در تعریف روایت شاذ، اتفاق نظر وجود ندارد(نهایه الدرایه، ص 222)ولی قول مشهور علمای درایه شیعه و اهل سنت این است که شاذ، حدیثی است که شخصی موثق، آن را بر خلاف اکثریت یا مشهور، نقل کرده باشد(نهایه الدرایه، ص 222-مقباس الهدایه، ج 1، ص 255-اصول الحدیث، ص 71) در اصطلاح فقهای امامیه، غالبا مواد از شاذ، حدیثی است که فقها به مضمون آن عمل نمی‌کنند و لو اینکه حدیثی صحیح و بلا معارض باشد(نهایه الدرایه، ص 222) (46)-همان، صص 341، 343، 346، 358، 368، 369، 377، 383-صاحب جواهر نیز در بحث حد سرقت، نهایه شیخ طوسی را متون روایات دانسته است(جواهر، ج 41، ص 493)-خبر واحد، خبری است که متواتر نباشد(الرعایه، ص 69-وصول الاخیار، ص 93-مقباس الهدایه، ج!، ص 125-نهایه الدرایه، ص 102-اصول الحدیث، ص 34) در مورد خبر متواتر، تعریفهای متعدد ولی مشابهی ارائه شده است(مقباس الهدایه، ج 1، ص 89)به طور خلاصه می‌توان گفت که مراد از خبر متواتر، خبری است که راویان آن در حدی باشند که امکان توافقشان برای دروغگویی، محال باشد. (57) در هر حال، این گروه در تائید نظریه خود به ادله ذیل، استناد کرده‌اند: خطای محض بودن جنایت به اعتقاد طرفداران این نظریه فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نیز در قصد خود دچار خطا شده است لذا جنایت وی خطای محض به شمار خواهد آمد؛ (58) بلکه با توجه به اینکه فاعل قصد فعل (53)-محقق حلی، نکت النهایه، ج 3، ص 411-علامه حلی، تحریر الاحکام، ج 2، ص 262- فخر المحققین حلی، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 656-شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص 275-شیهد ثانی، مسالک الافهام، ج 2، ص 387-الفاضل المقداد، الشقیح الرائع، ج 4، ص 471-سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 534-محقق یوسفی، کشف الرموز، ج 2، ص 117-فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 117-فاضل هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 483-نجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 52-ما مقانی، مناهج المتقین، ص 520-امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 504-شیرازی، الفقه: الدیات، ص 71-کاشانی، الدیات، ص 54-خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 190.”