حمایت اقتصادی و قضایی کودک به هنگام طلاق و جدایی والدین در حقوق ایران و کنوانسیون 1989 سازمان ملل متحد

نویسنده : عرفانی، محمود ؛

(‎17 صفحه – از 201 تا 217 )

خلاصه ماشینی: “به موجب ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاه می‌تواند به هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش، حضانت و تربیت طفل را با توجه به وضع مالی و اخلاقی طرفین و مصلحت طفل معین نماید و اگر قرار باشد که فرزندان نزد مادر و یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص کند. 2-ضمانت اجرای مقرر در قانون حمایت خانواده در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه تصمیم لازم را در مورد حضانت طفل با توجه به وضع اخلاقی و مالی زوجین و مصلحت طفل اتخاذ می‌نماید و چنانچه طفل نزد مادر یا شخص دیگری نگاهداری شود، ترتیب حضانت و میزان هزینه آن را نیز مشخص می‌نماید دادگاه همچنین ترتیب ملاقات طفل را برای طرفین مهیا می‌کند. ح. خ) به نظر می‌رسد که موارد مذکور تدابیر موثری را برای حمایت از حقوق طفل پیش‌بینی ننموده است، زیرا معلوم نیست که رد صورت عدم امکان مالی کسی که حضانت طفل را به او محول شده چه کسی چنین مسوولیتی ر ابه عهده خواهد داشت و مضاف بر آن ضمانت اجرائی مقرر در قانون به هیچ وجه کافی نمی‌باشد. در قوانین جزائی ایران موادی که مورد ربایش بین المللی طفل پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد که با الحاق به کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، خلاء موجود قانونی در این خصوص با عنایت به ماده 35 کنوانسیون مذکور که دولتها را مکلف به اتخاذ تدابیر مقتضی در قوانین ملی و یا بطور دو یا چند جانبه کشورهای دیگر نموده است تا از ربایش طفل و یا خرید و فروش یا استفاده از او برای اهداف نامشروع، تحت هر عنوانی جلوگیزی نمایند، برطرف گردد.”