موارد خدشه بر نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده : رحیمی میلاشی، رحیم ؛

(‎7 صفحه – از 12 تا 18 )

چکیده:
تحصیل اهداف اجتماعی، نیازمند تحقق نظم عمومی است. یعنی جامعه باید روی ریل از پیش تعیین شده ای حرکت کند تا بتوان به آن جامعه ی منضبط اطاق کرد. هرکشوری با هر سیستم حکومتی، نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معینی برای اداره ی خود می باشد. آداب و رسوم و فرهنگ و عرف جوامع، هر چقدر قوی باشند، به تنهایی قادر به ایجاد نظم عمومی نیستند. وضع قواعد و مقررات موضوعه، تدبیر بایسته ای است که حاکمیت برای نهادینه سازی نظم عمومی بدان مبادرت می ورزد. یکی از ارکان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قانونی بودن محکمه است یعنی نباید اجازه بدهیم هرکس به زعم خود فرد را مستحق کشتن تشخیص، خود صادرکننده و مجری حکم باشد. اما مقنن خود از اصل قانونی موصوف و ماده ی12 قانون مجازات اسامی عدول کرده و طبق ماده ی280 مجازات اسامی1392 اجازه داده است هر کس یا گروهی در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد، عملش شامل جرم محاربه نباشد و حتی برای او تعزیری هم در نظر نگیرد. یا براساس بندهای الف، ب و پ ماده ی302 اگر مجنی علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، جرم حدی مستوجب قطع عضو یا مستحق قصاص نفس یا عضو شده باشد و کسی او را حسب مورد بکشد، یا صاحب حق قصاص به مقدار آن قصاص کند و یا او را قطع عضو کند، به قصاص یا دیه محکوم نمی شود. یعنی به زعم خود او را مهدورالدم تشخیص وخودسرانه مرتکب قتل یا قطع عضو گردد و آنگاه دادگاه فقط می تواند(مجبور نیست) براساس ماده ی447 تعزیر کند. یا شوهر اجازه داشته باشد تا هرگاه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بدون محاکمه هر دو را بکشد و یا یک نفر با سبق تصمیم، قصد جان فرد بی گناهی می کند از طرفی هم می داند که اگر او را بکشد، قصاص خواهد شد. بنابراین، راه بهتر و آسانتری( اکراه به قتل) را انتخاب می نماید؛ زیرا نهایت مجازات اکراه کننده حبس ابد می باشد. پس جای حفظ نظم عمومی در این مواد کجاست؟ در این مقاله سعی شده تا به برخی از بی مهری های قانون گذار نسبت به جایگاه نظم عمومی در قانون مجازات اسامی(قتل) اشاره و به بیان راهکارهایی پرداخته شود.