تاملی در کاربرد مواردی از علل موجهه در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده : محمودیان اصفهانی، کامران ؛

(‎9 صفحه – از 38 تا 46 )

چکیده:

حکم‌قانون،‌اجازه‌ی‌قانون،‌اجرای‌قانون‌اهم‌و‌امر‌آمر‌قانونی‌مطابق‌با‌ماده‌ی‌158قانون‌مجازات‌اسلامی‌1392همگی‌از‌علل‌موجهه‌ی‌جرم‌می‌باشند.‌اثری‌در‌تفاوت‌حکم‌قانون‌و‌اجازه‌ی‌قانون‌وجود‌ندارد،‌اما‌با‌این‌وجود‌نظرات‌متعددی‌از‌سویحقوق‌دانان‌در‌مورد‌تفاوت‌های‌حکم‌قانون‌با‌اجازه‌ی‌قانون‌ابراز‌شده‌است.‌مهم‌ترین‌تفاوت‌این‌است‌که‌حکم‌قانــــونبر‌خلاف‌اجازه‌ی‌قانون‌جنبه‌ی‌تکلیفی‌داشــته‌و‌در‌بعضی‌موارد‌متوقف‌بر‌آمر‌قانونی‌اســت.‌اجرای‌قانون‌اهم‌یکی‌دیگر‌ازعلل‌موجهه‌است‌که‌برای‌اولین‌بار‌در‌قوانین‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌به‌کار‌برده‌شده‌است.‌مهم‌ترین‌تفاوت‌اجرای‌قـــانوناهم‌با‌اضطرار‌در‌مسوولیت‌مدنـــی‌می‌باشد‌که‌در‌اجرای‌قانون‌اهم‌برخلاف‌اضطرار‌ضمان‌مالی‌منتفی‌است.‌در‌مورد‌امر آمر‌قانونی،‌قانون‌جدید‌مجازات‌اسلامی‌در‌بند‌پ‌ماده‌ی‌158و‌ماده‌ی‌159‌از‌عباراتی‌دقیق‌تر‌نسبت‌به‌قوانین‌کیفری‌گذشته‌ استفاده‌نموده‌است.‌ضمن‌اینکه‌قانون‌‌مجازات‌اسلامی‌جدید،‌همانند‌گذشته‌از‌نظریه‌ی‌معقول‌یا‌رعایت‌ظواهر‌پیروی‌نمودهاست؛‌به‌علاوه‌در‌قوانین‌کیفری‌سوریه،‌لبنان،‌اردن‌و‌فرانسه‌در‌مورد‌حکم‌قانون،‌اجازه‌ی‌قانون‌و‌امر‌آمر‌قانونی‌مقرره‌های مشابهی‌وجود‌دارد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code