در آمدی بر مطالعه تطبیقی در حقوق

نویسنده : صادق منش، جعفر ؛

(‎6 صفحه – از 9 تا 14 )

خلاصه ماشینی: “برای دریافت درستی چنین ادعایی کافی استبدانیم که تاکنون در حقوق داخلی ما تعداد کتاب‌های مستقل درباره مطالعات تطبیقیحقوق و چیستی،چرایی و روش‌های آن به زبانفارسی از یکی دو کتاب تجاوز نکرده1و بدتراز آن آثار علمی زیادی حتی از استادان بزرگحقوق ما چاپ شده که عنوان مطالعه تطبیقی رایدک می‌کشند،درحالی‌که محتوای آنها بکلیاز مطالعه تطبیقی به معنای علمی آن خالی بودهو در آنها حد اکثر به شیوه«خلاف»نویسانقدیم،موضع دو یا چند نظام حقوقی درباره یکنهاد یا حکم حقوقی بیان و بدتر از همه،گاهی بیآنکه به تفاوت‌های موجود در مبانی و بسترهایفکری و اجتماعی تاسیس نهادها و پیش‌بینیاحکام حقوقی توجه شود،نسخه‌هایی از سایرنظام‌ها برای حقوق داخلی پیچیده شده است. »17 5-2-قواعد مطالعه تطبیقی منظور ما از قواعد در این‌جا مجموعه الزامات وشروطی است که تطبیق‌گر باید در حین تحقیقرعایت کند،از آن جمله است: 5-2-1-ژرف‌نگری همان‌گونه که پیش از این اشاره کردیم،مطالعهتطبیقی صرف مقایسه ظاهری دو مقوله هم سطحدر دو یا چند نظام حقوقی نیست،بلکه تطبیق‌گروظیفه دارد در فراسوی هرگونه همانندی یاناهمانندی ظاهری درباره هر موضوع که در نگاهنخست توجه او را به سوی خود جلب کرده،او رادر داوری خود به بیراهه می‌برد،در قسمت نهانکوه یخی آن موضوع متمرکز شده و ریشه‌هایاقلیمی،تاریخی و فکری،فرهنگی و اجتماعیدرخت تناور یا نهال نورسته یک نهاد حقوقییا هر موضوع دیگر را در لایه‌های زیرین و درعین حال تاریک و زمخت نظام حقوقی واکاویو تبیین کند. »20 برآمد: در این نوشتار بیان کردیم که در حال حاضر درکشور ما تولید آثار علمی به روش تطبیقی،به ویژهدر حوزه حقوق کیفری،در عین ضرورت فوری،مورد غفلت بوده است؛توضیح دادیم که منظوراز مطالعه تطبیقی در حقوق مطالعه نظام‌مندوجوه اشتراک و افتراق نظام‌ها،مقررات،قواعد،نهادها و ساختارهای حقوقی در دو یا چند نظامیا منطقه جغرافیایی و بررسی دلایل،ریشه‌هاو منطقی بودن یا نبودن این وجوه همانندی وناهمانندی است.”