تاثیر اصل 49 قانون اساسی بر ماهیت حقوقی معاملات املاک شهری

نویسنده : سیف الهی، شهناز ؛

(‎6 صفحه – از 29 تا 34 )

خلاصه ماشینی: “هرگاه پس از بررسی مشخص گردد که ملک مزبور صاحب مشخصی ندارد از آنجا که در ماده 8 قانون مارالذکر مقرر شده املاک این‌گونه در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد،حال از آنجا که معامله چنین ملکی قبل از اقدامات دادگاه انقلاب یعنی قبل از اعمال این اصل یا حین اجرای آن یا بعد از اتمام تشریفات این اصل صورت پذیرفته باشد تفاوت دارد که در ذیل هر سه حالت را جداگانه بررسی خواهیم کرد 1-انعقاد معامله قبل از شروع تشریفات اصل 49 حالت اول-مشخص گردد که فروشنده(که مشمول یکی از بندهای یک،دو و سه گفتار اول است)از ابتدا به منظور فرار از مقررات قانونی(قانون مربوط به نحوه اعمال اصل 49 قانون اساسی)مبادرت به این امر نموده است. پی‌نوشت‌ها: (1)-سید جلال الدین مدنی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،ص 117-115 (2)-ماده 14 قانون به طور مطلق می‌باشد و چه‌بسا برای بند یک و دو(پیش گفته)هم می‌تواند صادق باشد ولی چون در بند دو که مال صاحب مشخصی دارد،به جهت این‌که ملک غیر مورد معامله قرار گرفته با توجه به مقررات قانون مدنی در باب معاملات فضولی بهتر است غیر نافذ تلقی کنیم و در صورت عدم تنفیذ باطل شود،لذا بهتر است مفاد ماده 14 را صرفا برای املاک موضوع بند سه اعمال نمائیم ولی به نظر می‌رسد مجازات مقرره در قسمت اخیر ماده 14 را در مورد بندهای یک و دو و سه قابل اعمال بدانیم.”