دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

(‎10 صفحه – از 44 تا 53 )

خلاصه ماشینی: ٤- آیا این موارد از موارد دعاوی مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی باشد، چگونه تقویم خواهد شد؛ خلاصه این که نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ ٥- در صورتی که دادگاه متهم و یا مدعی علیه را محکوم نماید، با توجه به این که این مدارک طی تشریفات و مقررات خاص اداری (به ویژه مدارکی چون گواهینامه و کارت خودرو) تهیه و صادر می شود ودر واقع تهیه آن از اختیار فرد خاطی خارج است ؛ جبران حق شاکی مبنی بر صدور المثنی چگونه خواهد بود؟ نظریه اداره حقوقی در مورد استعلام بایستی قائل به تفکیک شد؛ یعنی چنان چه مأمور راهنمایی و رانندگی در مواردی که طبق ماده (١٦٢) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مجاز به اخذ گواهینامه رانندگی یا سایر مدارک رانندگان است ،مدرک آنان را اخذ و از دادن رسید امتناع کند و متعاقبا مدعی مفقود شدن مدارک گردد، عمل او ممکن است مشمول ماده (٦٧٤) قانون مجازات اسلامی شود و چنان چه این اقدام باعث ضرر و زیان صاحب مدارک شود،فرد خاطی ضامن جبران خسارت وارده نیز خواهد بود. ک ١٢٩٠، تحقیقات مقدماتی راجع به کلیه جرایم (اعم از جنحه و جنایت ) به عهده بازپرس می باشد و وفق مقررات تبصره “١” ماده (٤٠) قانون مزبور، دادستان صرفا در امور جنحه مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی بوده و در این خصوص دارای کلیه وظایف و اختیاراتی می باشد که برای بازپرس مقرر شده است ، لکن با توجه به ماده (٣٠٥) قانون مرقوم و ماده (١) قسمتی از قانون متهم اصلاح اصول محاکمات جزایی (مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری ١٢٩٠) اقامه دعوا از طرف دادستان ، دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم در محدوده کیفرخواست می نماید و عدم رعایت برخی از قوانین لازم الرعایه قبل از صدور کیفر خواست صرفا مستوجب مسئولیت انتظامی قضات مربوط خواهد بود و جواز استنکاف دادگاه از رسیدگی نمی باشد.