بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون

نویسنده : یوسفی فر، شهروز ؛

(‎7 صفحه – از 37 تا 43 )

خلاصه ماشینی: “بدین بیان که «قضات مجتهد دادگاه­ها» آن گاه که قانون معارض یا مخالف با نظر آنان باشد، می توانند از صدور حکم امتناع نمایند:” چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد” بنابر استنباط از تبصره یاد شده به موارد زیر می توان اشاره نمود: اولا: با توجه به اطلاق عبارت ” قضات دادگاه ” در ماده (3 ) قانون یاد شده، باید تبصره آن را استثنایی بر عام مذکور دانست. مسأله مهم و مطرح دیگر این است که علیرغم تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به “منابع معتبر اسلامی” این ابهام همچنان باقی است که” اولا: “ملاک اعتبار ” یک منبع در میان منابع دیگر چیست؟ به تعبیر دیگر کدام منبع معتبر و کدام غیر معتبر به شمار می رود؟ ثانیا: آیا قضات دادگاه ها اعم از مجتهد و غیر آن،می توانند به منابع معتبر اسلامی استناد و از آن­ها حکم قضیه را بیابند؟ با فرض این که تعداد معینی از منابع اسلامی در قوانین مشخص شده باشد، این مشکل همچنان باقی است؛ زیرا در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه­ها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت.”