نظری بر ماهیت و مبانی شروط ضمنی و تبانی

نویسنده : علی آبادی، علی ؛

(‎3 صفحه – از 27 تا 29 )

خلاصه ماشینی: “حدود و ثغور شرط ضمنی: اگرچه به ظاهر بر مبنای عرف و قانون و رویه موجود،در هر مورد می‌توان کم و کیف‌ شروط ضمنی را تبیین کرد،اما نباید تصور شود که این عمل به سادگی امکان‌پذیر است؛ زیرا در حالی که تبیین معنای الفاظ مستعمل‌ در گفتگوهای طرفین عقد و اجرای نتیجه آن، ایجاد مشکل می‌کند،نمی‌توان انتظار داشت‌ درک مفاهیم ناگفته به آسانی مسیر شود؛اما به هر شکل،شرط ضمنی وسیله‌ای است تا داور بتواند از طریق تفسیر و تأویل آن به‌ قرار داد طرفین سامانی دهد و این ممکن‌ نیست مگر به یاری عرف،قانون،انصاف، انگیزه‌های طرفین و مبانی فکری و اخلاقی‌ حاکم بر متعاقدین. چه در این صورت ممکن‌ است،اگر ضوابطی بر اراده دارو حاکم نشود،او زیر عنوان شرط ضمنی،قرار دادی نو به‌ طرفین تحمیل کند این خصوصیت که در حقیقت،تصور ناگفته‌هایی است که باید گفته می‌شد یا گفته‌هایی است که به طور مجدد گفته شده) مورد تأیید قانونگذار نیز واقع گردیده و در ماده‌ (356)قانون مدنی مقرر داشته است: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول‌ آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به‌ مشتری است.”