معامله در مقام رشوه

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛

(‎5 صفحه – از 86 تا 90 )

خلاصه ماشینی: “اما در مواردی‌ که راشی در مقام رشوه مالی را به مرتشی قرض‌ می‌دهد و یا دعوای خود علیه مرتشی را به‌ صلح خاتمه می‌دهد و یا اینکه مالی را به صورت‌ تملیکی برای مرتشی وصیت می‌کند،یا مهر خود را اقل از مهر المثل قرار می‌دهد و یا اینکه‌ به همین منظور ذمه مشغول مرتشی را بری‌ می‌نماید،چگونه است؟ در فرضی که شخصی در مقام رشوه مالی‌ را وقف و منافع آن را برای مستخدم قرار می‌دهد و یا اینکه در عقد اجاره‌ای،منافع‌ مالی را به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول‌ به مستخدم تملیک و یا به مقدار فاحش‌ ارزانتر از قیمت معمول به مستخدم تملیک‌ و یا به مقدار فاحش گرانتر از او اجاره می‌نماید، آیا داخل در حکم ماده است یا خیر؟ ظاهرا ماده حکایت از آن دارد که منظور، بیع محاباتی و دیگر معاملات محاباتی است‌ و نظر به ذکر کلمه«انتقال»صرفا معاملات‌ ناقله مورد نظر بوده است. اما آیا شخصی که در زمان کمبود کالا به قصد رشوه،کالایی را به قیمت معمول و ثمن المثل‌ به متخدم دولت و مثلا قاضی می‌فروشد و امید آن دارد که در دعوای مطرح شده نزد همان قاضی،ملاحظه او را نموده و حکم به‌ نفع او دهد،رشوه داده است؟در فرض مسئله، هر چند بتوان آن را رشوه تلقی نمود،لکن‌ برای مجازات چنین فردی نص قانونی وجود ندارد. در جایی که فردی به مأمور دولت پیشنهاد دریافت وجه نقد و یا سند تحصیل وجه و یا انجام یکی از معاملات ناقله در مقام رشوه را می‌نماید و تقاضای انجام یا عدم انجام امری‌ را دارد و مأمور مراتب را گزارش می‌دهد،در برای تشخیص رشوه از غیر آن،دو معیار ذهنی‌ و عینی می‌توان قایل‌ شد:معیار اول،نظر به‌ قصد و انگیزه دارد و معیار دوم،بر واقعیات‌ خارجی تکیه دارد مرحله شروع به جرم است؛ولی در فرضی که‌ مأمور،مال الرشا را پذیرفته است،جرم تام‌ است.”