معامله به قصد فرار از دین

نویسنده : حسینی، سید نیما ؛

(‎4 صفحه – از 69 تا 72 )

خلاصه ماشینی: “در واقع،هنوز اشکالاتی که ماده(218)در گذشته داشت‌ بر طرف نشده و بر ابهامات آن افزوده است؛ چرا که هنوز تکلیف معامله‌ای که به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد روشن نشده، به طور مثال در انتقال اتومبیل مدیون به ثالت‌ برای اینکه در مقابل داین ادعای اعسار نماید و پرداخت دین را به تعویق انداخته و شرایط ضرر طلبکار را فراهم نماید،تکلیف این‌ معامله معلوم نیست،در حالی که بطلان‌ معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد، از بدیهیات است. معامله به قصد فرار از دینی که وصف‌ صوری بودن را به همراه ندارد(یعنی انتقال‌ اموال به طور منجز و کامل انجام گرفته)،بین‌ مدیون و ثالث،نافذ و دارای ارزش حقوقی‌ است؛لیکن مطابق ماده(218)مکرر،اگر طلبکار دادخواست داده و ثابت نماید ادعای‌ اعسار مدیون واهی بوده و وی برای اینکه‌ بدهی خود را پرداخت نکند اقدام بر انجام‌ عمل حقوقی نموده،آن معامله در برابر وی‌ (داین)غیر قابل استناد است و خوانده باید بدهی خویش را بپردازد. مطابق ماده(4)قانون فوق: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات‌ مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه‌ محکومیتهای مالی،مال خود را به دیگری‌ انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش‌ برای پرداخت بدهی او کافی نباشد،عمل او جرم تلقی شده و مرتکب به چهار ماه تا دو سال‌ حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام‌ کرده باشد،شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت،اگر مال در ملکیت انتقال‌ گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت‌ قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت‌ تأدیه دین استیفاءخواهد شد.”