شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی/ قسمت سی و پنجم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎7 صفحه – از 32 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “» با فراغ از بحث حکم قانون در بند دو،در بند یکم علاوه بر “قانونی بودن امر،به عدم مخالفت آن با شرع نبودن‌”تفاوتی وجود دارد یا خیر؟آیا قانونگذار از دو مقوله جدا سخن رانده و یا اینکه منظور از هردو عبارت یکی است؟آیا مأمور باید علاوه بر اینکه به غیرقانونی‌ بودن امر آگاه باشد،به غیر شرعی بودن آن نیز آگاه داشته باشد؟آیا باید از مأمور انتظار داشت علاوه بر مقررات قانونی تمامی موارد شرع‌ و مقررات آن در ارتباط با دستور صادر شده بداند یا خیر؟ به موجب اصل چهارم قانون اساسی:«کلیه قوانین و مقررات‌ مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. » تا اینجا مقررات هردو قانون حاکی از عدم مسئولیت مأمور است و قانون از نظر مجازات آمر ساکت است؛اما در قانون‌ اخیر تبصره‌ای تصویب شد که حاکی از مسئولیت دوگانه آمر و مأمور است؛به موجب تبصره ماده(41):«هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود،آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند؛ولی در مورد مأموری‌ که اشتباه آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه‌ قانونی است اجرا کرده باشد،مجازات یک تا دو درجه تخفیف‌ داده خواهد شد. 11 چنین به نظر می‌رسد که قول به نسخ ضمنی ماده مزبور با توجه به اینکه ماده(41)قانونی مجازات در ارتباط با ارتکاب جرم است،ماده(54)به طور کلی در ارتباط با کلیه‌ قوانین و مقررات و مربوط به تخلف اداری و انظباطی است، صیحیح نباشد؛زیرا موجب ماده(41)،اگر کارمند به دستور غیرقانونی،مرتکب فعلی شود که در قانون عنوانی خاص‌ مجرمانه دارد،و در صورت اشتباه،در مجازاتش‌ تخفیف داده خواهد شد؛ولی بحث تخلف انظباطی یا اداری‌ او به جای خود باقی است.”