تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضائی

نویسنده : زراعت، عباس ؛

(‎6 صفحه – از 18 تا 23 )

خلاصه ماشینی: “در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاههای‌ نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده(1)قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب 6/5/1373 مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسری‌ داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی‌ برخی از حقوقدانان جرایمی‌ را که صرفا از سوی نظامیان‌ قابل تحقق است جرم‌ نظامی به معنای خاص‌ دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است‌ مرتکب شوند جرم مختلط دانسته‌اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری‌ کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد. » یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت‌ دادگاههای نظامی وجود دارد آن است که هر گاه‌ شخصی قبل از ورود به لباس نظامی و استخدام‌ در نیروهای مسلح مرتکب جرم عادی شود و در زمان تعقیب،نظامی محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود یا دادگاه‌ عمومی؟در اینجا باید به صلاحیت دادگاه‌ عمومی نظر داد؛زیرا شرط صلاحیت دادگاه‌ نظامی آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف و مسئولیتهای نظامی باشد،حال آنکه مرتکب این‌ حقوقدانان در تعریف جرم‌ نظامی و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهم‌ترین‌ ملاک‌هایی که برای تفکیک‌ جرم نظامی و جرم عادی بیان‌ شده است ملاک موضوعی و شخصی است که در قوانین‌ موضوعه نیز به هر دو ملاک‌ عمل شده است یکی از تقسیم‌بندیهای جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است یکی از ملاکهای‌ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب‌ تکلیف یا موقعیت خود مکلف به‌ اجرای آن وظایف بوده‌اند اخلال‌ کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه‌ این جرایم خاص است‌ جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامی نداشته‌ است.”