ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی

نویسنده : بندرچی، محمد رضا ؛

(‎4 صفحه – از 29 تا 32 )

خلاصه ماشینی: “در تاریخ حقوق ایران تا قبل از وضع ماده‌ (1286)قانون مدنی،به تقسیم‌بندی سند به دو بخش رسمی و عادی برنمی‌خوریم؛ چرا که این امر زمانی صورت گرفت که ادارات‌ ثبت اسناد و دفاتر رسمی و نهادهای‌ مدنی جدید تأسیس شدند؛لذا اسناد موجود قبل از وضع ماده(1286)از نظر اثبات دعوا یکسان بوده‌اند؛اما با توجه به رشد جامعه مدنی‌ و گسترش معاملات و روابط حقوقی مردم و تأسیس دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات، قانونگذار به این نتیجه رسید که جهت‌ جلوگیری از وقوع اختلافات ناشی از صدور اسناد عادی که اثبات صحت و سقم آنها مشکل است،اسناد را به دو بخش رسمی و عادی تقسیم کند و برای اسناد رسمی‌ مزایایی قایل شود که اسناد عادی،فاقد آن‌ باشند و بدین ترتیب،مردم تشویق شوند که‌ برای برخورداری از این مزایا،به تنظیم سند رسمی بپردازند و در پاره‌ای از موارد نیز ثبت‌ بعضی ازمعاملات را اجباری نمود. مثلا«اقرار»که در اصطلاح حقوقی«سید الدلایل» نامیده می‌شود و دادرس را از هر نوع دلیل دیگر بی‌نیاز می‌کند مقدم بر همه ادله قرار داده‌شده‌ و بدین ترتیب از دیدگاه قانون مدنی،پس از «اقرار»«اسناد کتبی»دارای ارزش مهم اثباتی‌ هستند و به همین دلیل است که در ماده‌ (1309)تصریح شده که«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه‌ محرز شده،دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات‌ نمی‌گردد.”