وکالت و نارساییهای آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378

نویسنده : ملکی، علی ؛

(‎6 صفحه – از 39 تا 44 )

خلاصه ماشینی: “م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد)آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی‌ کامل،لا اقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت: -در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی‌که وکیل نداشته باشد حق داشتن‌ یک وکیل به او اطلاع داده می‌شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‌ هزینه‌ای نخواهد داشت»1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل(35)اعلام داشته است: «در همه دادگاهها،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی‌ انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». برای بهتر روشن شدن ماده مذکور و بیان‌ اشکالهای آن ذکر چند نکته لازم است: نکته اول-آمدن واژه«وکیل»به‌صورت‌ مطلق و بدون اشاره به واژه«رسمی‌ وکالت تعیینی‌ که ریشه در قانون‌ اساسی دارد،وکالتی است‌ که به‌صورت مطلق به طرفین‌ دعوا اجازه داده می‌شود که در کلیه امور جزایی،وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب‌ نمایند دادگستری»،این امر را به ذهن متبادر می‌کند که منظور قانونگذار این ا ست که وکیل‌ یعنی هر شخصی که اختیار انجام عملی را از جانب کسی دارد،بدون این‌که حتما پروانه‌ وکالت از قانون وکلا داشته باشد؛به عبارت‌ دیگر،واژه وکیل در اینجا یعنی وکیلی که فقط اذن برای انجام عملی دارد،چه پروانه داشته‌ باشد و چه نداشته باشد.”