بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران/ قسمت پایانی

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎7 صفحه – از 3 تا 9 )

خلاصه ماشینی: “در ماده(5)قانون تشدید مجازات‌ مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری و ماده(598)قانون مجازات اسلامی، قانونگذار دستجات و گروههایی رت که عنوان‌ اختلاس و تصرف غیرقانونی شامل آنها می‌شود احصا کرده است؛با این تفاوت که در ماده(598)دو مورد تازگی دارد که تا اندازه‌ای ابهامات موجود در خصوص شمول‌ قانون به بعضی از مقامات یا کارکنان بعضی از نهادها را به کلی مرتفع ساخته است که عبارتند از:1)کارمندان و کارکنان بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند؛ 2)اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه،در ماده(5) قانون یاد شده به اعضای قوای سه‌گانه تصریح‌ نشده بود و در اینکه آیا قانون مزبور نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی را در بر می‌گیرد یا نه، تردید وجود داشت با این تصریح که می‌تواند ملاک و معیاری برای تفسیر ماده(5)نیز باشد دیگر نباید در این زمینه تردید روا داشت. با آنکه قانونگذار در باب‌ خیانت در امانت،هر یک از رفتارهای مذکور را مصداقی از رفتار خائنانه به حساب آورده و بر همه آنها یک اثر جزایی مترتب ساخته است، (به تصویرصفحه مراجعه شود) ولی در باب خیانت مأموران و کارمندان دولت‌ نسبت به مالی که به سبب شغل و وظیفه به‌ آنها سپرده شده،دو اثر جزائی کاملا متفاوت‌ را بر هر یک از رفتارهایی که مصداقی از رفتار از جنبه‌هایی که جرایم‌ اختلاس و تصرف غیرقانونی‌ را به جرایم مالی پیوند می‌دهد،این است که مال‌ موضوع جرم باید به غیر تعلق داشته باشد و الا چنانچه مال از آن مرتکب‌ باشد،مداخله او در آن مال‌ واجد هیچ عنوان جزایی‌ نخواهد بود خائنانه است مترتب ساخته است.”