لزوم ضمانت اجرای کیفری چک

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛

(‎6 صفحه – از 32 تا 37 )

خلاصه ماشینی: “پرسش اینست که:آیاجامعه کنونی‌ ما به این مرحله از رشد رسیده است؟آیا جرم زدایی از این جرم بدون اینکه‌ لطمه‌ای به اقتصاد جامعه وارد نماید، میسر است؟آیا شرایط اقتصادی موجود چنین اقتضا می‌کند که چک نیز همانند برات سفته،صرفا دارای ضمانتهای‌ اجرائی مدنی باشد یا برای مجازات‌ صادر کننده چک بلامحل،منحصرا به‌ ممنوعیتهای بانکی بسنده شود؟آیا در نظام بانکی موجود صدور چک‌ بلامحل می‌تواند صرفا نوعی اختلاف‌ حساب تلقی شود؟و اصولا آیا منطقی‌ است که برای خلاصی از تبعات جرم‌ بودن یک عمل و با این استدلال که«برای‌ دولت و ادارهء زندانها،این امر مستلزم بار مالی خواهد بود،یا اینکه خانواده‌های‌ زندانیان را دچار مشکلاتی خواهد کرد»- با رفع عنوان مجرمانه از آن عمل-خیال‌ خود و مردم را آسوده کنیم؟. *** سؤال-اگر صادرکننده چک به‌ جای تاریخ صدور و تحریر(مثلا1/1 77)،تاریخ مقدمتری را(مثلا 1/1/76)در چک قید نماید،د چنین‌ حالتی تکلیف مرور زمانهای موضوع‌ ماده 11 قانون چک،چه خواهد شد؟ پاسخ-با سکوت مقررات قانونی در این رابطه به نظر می‌رسد،در صورتی که‌ مورد،منطبق با کلاهبرداری باشد؛با بنابر این،به لحاظ فقدان متن‌ قانونی،دال بر مجرمانه دانستن‌ عمل ظهر نویس،به نظر می‌رسد مشار الیه در قالب توسل به وسیله‌ متقلبانه و بردن مال غیر نیز نگنجد. *** سؤال-با توجه به مندرجات قانون‌ چک اصلاحی سال 1372،که از یکسو ماده(13)خود،صدور چک وعده‌ دار را ممنوع نموده است و از طرف دیگر در ماده(12)این قانون،تعقیب کیفری‌ صادر کننده را منوط به شکایت شاکی‌ خصوصی نموده است؛آیا دارنده‌ می‌تواند حق شکایت کیفری خود را ساقط نماید؟ پاسخ-با توجه به ماهیت خاص این‌ جرم و ترجیح جنبه خصوصی آن و اصل‌ آزادی توافقها و قراردادهای مندرج در ماده(10)قانون مدنی،و همچنین حق‌ سلب بعض حقوق مدنی به طور جزیی‌ موضوع ماده(959)این قانون،به نظر می‌رسد که چنین توافقی لازم‌الاجرا باشد.”