بررسی امر آمر قانونی در حقوق جزای ایران و فرانسه

نویسنده : فرج اللهی، رضا ؛

(‎8 صفحه – از 30 تا 37 )

خلاصه ماشینی: “در اصلاحیه قانون مجازات عمومی مصوب 1352 متن ماده 42 در ماده 41 به صورت زیر به تصویب رسید: «در صورتیکه ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد»ملاحظه میشود که‌ عبارت دوم که مرتکب قانونا ملزم به‌ اجرای دستور باشد،از ماده حذف شده‌ است. سئوال دیگری که در این مورد به‌ ذهن خطور می‌کند این است که:عبارت‌ «خلاف شرع نباشد»به چه معنی است؟ آیا منظور مقنن این بوده که امر آمر خلاف‌ شرع و قانون نباشد یا منظور از شرع‌ همان قانون است و یا این اصطلاح به‌ معنای حقیقی خود استعمال شده است؟ همان‌گونه که از طرح سئوال پیداست‌ مؤلفین حقوق جزا سه گونه نظریه‌ ابراز کرده‌اند: بعضی از آنان،احراز این شرط را برای مأمور به علت عدم دسترسی وی‌ به نصوص شرعی مشکل دانسته و گفته‌اند:اگر بتوان گفت که مأمور باید متوجه ظاهر شرعی قضیه باشد،باز خالی از اشکال نخواهد بود و با توجه به‌ اینکه قوانین موضوعه باید مطابق‌ با شرع باشد«یا خلاف آن نباشد»ذکر این‌ عبارت را زاید می‌دانند. بعد از گذشت‌ قریب به دو قرن،در سال 1992 اصلاح‌ و قانون جدید مجازات فرانسه جایگزین‌ آن شد که قاعده امر آمر را دچار تحولی‌ قابل توجه ساخت زیرا عبارت آخر ماده‌ 4-122 که مشروعیت عمل مرتکب‌ را مشروط به عدم مغایرت آشکار دستور مقام قانونی صلاحیتدار با قانون‌ کرده بود و نیز قید مسئول نبودن مرتکب‌ یا عدم مسئولیت کیفری وی را به جای‌ عبارت«جرم نبودن جنحه و جنایتی که‌ به امر آمر قانونی ارتکاب می‌یابد» درماده 327 سابق،جایگزین نموده‌ در پایان بررسی دو نظام جزایی به عنوان‌ نتیجه‌گیری به مقایسه و بررسی وجوه‌ افتراق و اشتراک آنها می‌پردازیم.”