تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
نویسنده : سادات اخوی، سید محسن ؛ نویسنده مسئول : طباطبایی، سید مرتضی ؛
(16 صفحه – از 119 تا 134 )
چکیده:
یکی از مهم‌ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 (ه ش) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد مقررّاتی وضع شد. موضوع این ماده صرفا معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 «مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است…» که در مقام بیان یک استثناء می‌باشد، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی است که دارای ابهام است و ممکن است موجب از بین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می‌توان گفت مادامی که اسنادعادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند این اسناد معتبر است و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمی‌تواند منشا انتقال مالکیت شود، در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نبوده و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
آخرین دیدگاه‌ها