اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه

نویسنده : حیاتی، علی عباس ؛

(‎43 صفحه – از 178 تا 220 )

خلاصه ماشینی: “اما سؤال این است که اگر مدیر فضولی اموال دیگری را اداره کند آنگاه مالک اعمال او را تصدیق و یا به عبارتی تنفیذ کند آیا این عمل را بایستی وکالت‌ دانست یا خیر؟بعضی از حقوقدانان معتقدند که نقش اداره فضولی و وکالت موازی و نزدیک است زیرا اگر مالک بعد از اداره،اعمال مدیر را اجازه کند باوجود سکوت قانون‌ مدنی نسبت به اثر حقوقی چنین اجازه‌ای اعمال مدیر که سابق بر اجازه بوده به صورت‌ اعمال وکالت در خواهد آمد زیرا اولا از طرفی به موجب بند دوم ماده 674 قانون مدنی‌ اعمال فضولی وکیل در اثر تنفیذ ضمنی و یا صریح موکل مبدل به اعمالی خواهد شد که‌ در حدود وکالت انجام یافته است و همچنین بر طبق ماده 258 قانون مدنی لا اقل از جهت منافع مورد معامله تنفیذ مالک در معامله فضولی واجد اثر قهقرایی است و از طرف دیگر بین این دو مورد و مورد ادارهء فضولی وحدت ملاک وجود دارد و ثانیا مخاطرات ناشی از معامله فضولی به مراتب شدیدتر از خطرهایی است که ادارهء بدون‌ اجازه مالک را تهدید می‌کند و بنابراین چنانچه در معامله فضولی اجازه واجد اثر قهقرایی باشد به طریق اولی تنفیذ مالک در اداره بدون اجازه نیز باید چنین اثری را دارا شود. اما در مورد انتقال‌ اموال قضاوت تابع عرف است و بایستی بررسی شود که آیا این انتقال لازمهء حسن اداره‌ بوده است یا خیر؟2 در حقوق ایران به نظر می‌رسد که مادهء 306 اختیارات مدیر فضولی را محدود به‌ (1)-دکتر کاتوزیان،همان،ص 178 (2) Strack,Droit civil obligation,no 2270- امور اداری نموده است و شامل تصرفاتی که شخص در مال خود می‌کند تا آن را مطلوب‌تر تغییر دهد یا منتقل سازد نمی‌شود.”