گستره دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه

نویسنده : تدین، عباس ؛

(‎34 صفحه – از 55 تا 88 )

خلاصه ماشینی: “در حالی که در امور کیفری،از یک سو،بر ضرورت اعمال اصل برائت(شاملو،1383،ص 262)تأکید می‌شود؛که ورود هرگونه خدشه به این اصل باعث تزلزل امنیت قضایی-اجتماعی افراد می‌شود و استدلال می‌شود که هرگاه قوای عمومی بخواهد در جهت خلاف اصل حرکت کند و فرد را از موقعیت عالی که همانا فرض بی‌گناهی است،بیرون آورد،برعهده‌ی قوای عمومی است تا تمام ادله‌ی مثبت جرم و نیز ادله‌ی رد عوامل مرتفع‌کننده‌ی مسؤولیت کیفری را ارائه نماید و از سوی دیگر،متهم فاقد امکاناتی است که دادسرا برای کشف حقیقت در اختیار دارد و مکلف کردن متهم به اثبات ادعای خود به‌ویژه آن گاه که در بازداشت به سر می‌برد، مانع کشف حقیقت می‌شود. هرچند مقام تعقیب باید دلیل عناصر سازنده‌ی جرم را ارائه نماید،اما مشکلات بار دلیل،قانون‌گذار و رویه‌ی قضایی را واداشته تا برای دفاع از منافع عالی اجتماع،همان گونه که عدالت کیفری اقتضا می‌کند که در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بی‌گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد،در موارد خاصی نیز که وجود قراینی، ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می‌کند،تقدم اماره‌ی مجرمیت بر اصل برائت را بپذیرد؛در این میان برای اجتناب از خطرات احتمالی آن به ویژه نادیده گرفتن اصل برائت،به ناچار باید محدودیت‌های چندی را در توسل به امارات مجرمیت بار نمود.”