تفکیک قوا در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

(‎16 صفحه – از 39 تا 54 )

خلاصه ماشینی: “برای مثال،در آرایی مانند«ابطال مواد 92 و 93 آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355/10/25»به تاریخ 1381/7/28،«ابطال قسمت‌های«الف»و«د»بند«ث»و بندهای 3،4 و 7 مصوبه مربوط به راه‌کارهای اجرایی قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی موضوع تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ت 23269 ه‍ مورخ 1379/11/3 هیأت وزیران»به تاریخ 1381/6/17 و همچنین«ابطال بندهای 2،1،3، 4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 489 مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی»به تاریخ 1381/4/2،همواره در ابتدای رأی به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در تثبیت اصل تفکیک قوای عالیه مقننه،مجریه و قضاییه و تأکید بر استقلال آن‌ها اشاره دارد. در مثالی دیگر،در رأی مربوط به«ابطال دستور العمل شماره‌ی/1402/250/ح/ق مورخ 1383/8/26 نیروی انتظامی»به تاریخ 1386/5/21 در کنار فصل یازدهم قانون اساسی به قوانین عادی مانند بند«الف»ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مواد 15،16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 نیز استناد شده است. برای مثال،در رأی مربوط به«ابطال بخشنامه‌ی شماره‌ی 32/5/8344 مورخ 1381/6/9 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار»به تاریخ 1383/3/24 دیوان نظر داده است که«نظر به این که وضع قاعده‌ی آمره مبنی بر ایجاد حق و تکلیف یا سلب حقوق مکتسبه‌ی قانونی اشخاص و تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از حقوق مذکور،اختصاص به حکم قانون‌گذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد… این مرجع در رأی مربوط به«لغو بند 91 مجموعه‌ی بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه 1365»به تاریخ 1386/10/25 برای تفکیک حوزه‌های قانون‌گذاری و وضع مقررات اجایی،علاوه بر معیار سنتی «قاعده‌ی آمره‌ی موجد حق و تکلیف»،به دو اصل پنجاه و هشتم و هفتاد و یک قانون اساسی نیز استناد کرده است.”