تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن

نویسنده : قربانپور، امیرمهدی ؛

(‎24 صفحه – از 141 تا 164 )

خلاصه ماشینی: “نکتهء دقیق‌ حقوقی که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد،این است که حکم عدم نفوذ چنین‌ اجاره‌ای نسبت به مدت زمان اضافی فوق الذکر،به دلیل تجاوز به«حق اصلی»متعهد له‌ در عقد معلق است،نه حق خاص(برعکس مبنای عدم نفوذ تصرفات ناقل عین که‌ تجاوز به حق خاص یا ابتدایی محسوب می‌شد)این نکتهء ظریف چنین ثمره‌ای را به‌ دنبال خواهد داشت که ما حق اظهار نظر متعهد له در عقد معلق را نسبت به اجازه یا رد چنین اجاره‌ای از زمان«وقوع معلق علیه»به رسمیت بشناسیم(حالت عکس تصرفات‌ ناقل عین که صلاحیت اجازه یا رد از زمان انشاء به وجود می‌آمد)حال اگر مدت‌ مشخص و معینی تا وقوع معلق قابل سنجش نباشد(مثلا وقوع معلق علیه احتمالی‌ باشد و شرط محتمل الوقوع)،نمی‌توان نسبت به عقد اجارهء مزبور از طریق مدت اجاره‌ از حیث زیادت و نقصان با دورهء نامشخص فوق الذکر(دورهء نامشخص تا وقوع‌ معلق علیه)،حکم نفوذ یا عدم نفوذ داد. که این نزاع را در چهار بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف-اصول حقوقی ب-قانونی مدنی ج-فقهای امامیه د-نگاهی اجمالی به حقوق سایر کشورها در این باب مبحث اول:«نحوهء تأثیر معلق علیه بر مبنای اصول حقوقی» در نگاه مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی،نظریه نقل ارحج است؛زیرا قبل از وقوع‌ معلق علیه عقد ناتمام و ناقص است و عقد ناتمام نمی‌تواند موجد آثار حقوقی خود باشد و انشاء منحصرا تا زمان ارتفاع موانع،توان خلق منشأ را ندارد و عدم وقوع شرط تعلیقی‌ مانعی بر سر راه جریان آثار عقد است.”