کنوانسیون جدید اروپا درباره ورشکستگی بین المللی

نویسنده : ابهارد شولمیر ؛ مترجم : السان، مصطفی ؛

(‎22 صفحه – از 119 تا 140 )

خلاصه ماشینی: “این تحلیل منجر به مسأله‌ای جدید می‌شود:اگر حکم قابل تجدید نظر است کدام‌ قانون اعمال خواهد شد؟آیا شناسایی احکام داوری از سوی کشورهای عضو که تأیید تغیر در صلاحیتهای قضایی خاص را برای رسیدگی به پرونده‌های راجع به‌ ورشکستگی دربر می‌گیرد با شروع به دادرسی آغاز می‌گردد؟به نظر می‌رسد بند(1) مادهء 25 برای شناسایی دادرسیهای صورت گرفته در محکمه‌ای که در آن رسیدگی انجام‌ شده به کار می‌رود. با این حال،قید نیابت در صلاحیت برای‌ رسیدگی به دعوای اصلی،مسأله‌ای را دربارهء بدهکار ورشکسته‌ای که مرکز اصلی‌ تجارت وی در داخل اتحادیه قرار دارد،مطرح می‌سازد:آیا کنوانسیون،کشورهای عضو را از شناسایی یک پروندهء ورشکستگی که رسیدگی به آن در خارج از اتحادیه شروع‌ شده،[برای مثال در ایالات متحده یعنی در یک سیستم حقوقی که تثیر جهانی را اقتضا می‌کند]،منع می‌نماید؟آیا کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا از شناسایی دعوای‌ اصلی که در کشور بیگانه در حال رسیدگی است،امتناع می‌ورزند؟ کنوانسیون،کشورهای عضو را به شناسایی رسیدگیها براساس مبانی صلاحیتی که‌ (1)- automatic در مورد آنها در کنوانسیون توافق شده است ملزم می‌کند. نظر به این که اثر رسیدگی تبعی به‌ کشوری که این نوع دادرسی در آن صورت می‌گیرد،محدود می‌شود لذا در اغلب موارد مسأله انتخاب قانون حاکم مطرح نمی‌گردد و این قاعدهء کلی دارای آثاری است،به طور مثال:اقدامات اجرایی و اداری مدیر تصفیه،تأمین دلیل برای ادعاهای مطرح‌شده، رعایت حقوق تقدم،اختیارات الغایی مدیر تصفیه(در مورد برخی از معاملات)و لوازم‌ و حدود تصفیهء ورشکستگی.”