جرائم مبهم (بزه های نامعین)

نویسنده : بلادی، سید عباس ؛

(‎16 صفحه – از 31 تا 46 )

خلاصه ماشینی: “البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای‌ محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی‌توان از شمول آن خارج دانست خصوصا که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور(احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم‌ دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد) تفاوتهای سیستم قضایی ایران با سیستمهای دیگر به‌طوری‌که گذشت بعضی از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل‌ قانونی بودن جرم و مجازات را به‌طور مطلق نپذیرفته‌اند شایان ذکر است که از سیاق‌ عبارات قانونی این کشورها چنین برمی‌آید که حتی این‌گونه سیستمها نیز اصل قانونی‌ بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده‌اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین‌ ایران چنین استنباط می‌شود که سیستم قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرائم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب‌ معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می‌دهد. نظر به اینکه به‌موجب مادتین 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌ و انقلاب و 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه سال 1378 که‌ منطبق با اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی نیز می‌باشد قاضی مکلف است‌ درصورتی‌که قانونی درخصوص مورد نباشد حکم خود را مستند به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر نماید و در این پرونده دادگاه بدون استناد به موارد مذکورر حکم‌ خود را به‌طورکلی صادر نموده و با ذکر جمله(توجها به وحدت ملاک و مبانی فقهی‌ ماده 255 قانون مجازات اسلامی)بدون اشاره به منابع مربوطه رأی خود را انشاء کرده است….”