نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎14 صفحه – از 206 تا 219 )

خلاصه ماشینی: “3ضمن این که نظام‌ پزشکی نیز دادگاه صالح را هیأت عالی انتظامی می‌داند زیرا به موجب ماده 26 قانون‌ تشکیل نظام پزشکی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص(حقیقی و حقوقی)از طرز کار هیأتهای بدوی انتظامی موضوع ماده 25 این قانون نظارت عالیه بر کار هیأتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از (1)توضیح این که در تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری محدوده نظارتی و نقض و ابرام آن از نگاه دیگری نیز بیین شده است. 4-طبق مواد 13 و 115 قانون کلیات تأمین اجتماعی و سایر مواد مصرح در قانون‌ مذکور،سازمان یاد شده از جمله سازمانهای وابسته دولتی تلقی گردیده و همین مطلب‌ در رأی شماره 0/63/44-10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌1تصریح‌ قمصوب 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص‌ حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤساسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به‌ صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون‌ فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1374 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقالب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واحد شخصیت حقوقی مستقل است،بان وصف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری‌ نیست..”