معمای مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسلامی

نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد ؛

(‎26 صفحه – از 33 تا 58 )

خلاصه ماشینی: “1به نظر ما نیز عقیده موافقان نسخ ماده 175 درست است، زیرا: نخست،نظر به اختیاری بودن تعیین مجازاتهای مذکور در مواد قانون جدید،اجرای‌ این مواد موجبات تحقق هرچه بهتر سیاست فردی کردن مجازاتها را فراهم می‌سازد؛ دوم،چنانچه مجازات حبس مندرج در این مواد متعارض،ملاک نظر قرار گیرد،کیفر حبس مواد سه‌گانه،سبک‌تر از مواد 175 خواهد بود و بنابراین باید مواد جدید را نسبت‌ به متهم قابل اجرا دانست؛ سوم،قانونگذار در سال 1375 مصلحت دیده است تا معاونت در جرم شرب خمر را به‌طور مستقل و به عنوان یک جرم خاص(جرم تعزیری)مجازات کند و امتیاز آن این‌ است که معاونت در چنین معاونتهایی با مبنای قانونی دقیق‌تری(ماده 726)قابل‌ مجازات خواهد بود. بدین ترتیب چند پرسش می‌توان مطرح کرد: -منظور از عبارت«جرایم تعزیری»در ماده 726 چه جرایمی است؟ -آیا قانون مجازات اسلامی 1375،جامع کلیه جرایم تعزیری است؟به بیان دیگر، تکلیف معاونت در جرایم تعزیری خارج از این قانون چیست؟ -آیا در صورت محکومیت یکسان مباشر و معاون به حد اقل مجازات قانونی،به‌ تناسب مجازات آن دو خللی وارد نمی‌آید؟ در پاسخ به پرسش نخست،با نگاهی به قانون تعزیرات 1375 درمی‌یابیم که جرایم‌ تعزیری مندرج در آن‌را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست،بزه‌هایی است که ماهیة و ذاتا در ردیف جرایم تعزیری قرار می‌گیرد، مانند ارتشا و ربا(موضوع فصل یازدهم این قانون)؛ دسته دوم،جرایمی است که به دلیل نداشتن برخی شرایط،مجازات مقرر در قوانین‌ حدود و قصاص در موردشان،قابل اجرا نیست و به همین جهت،مجازات تعزیری برای‌ آنها در نظر گرفته شده است،مانند قتل عمدی موضوع ماده 612.”