دعاوی مالی و غیرمالی
نویسنده : زاهدی، حسن ؛
(18 صفحه – از 160 تا 177 )
خلاصه ماشینی: “به علت غیرقابل تقویم بودن دعاوی غیرمالی نصاب دادگاه نیز هیچگونه تأثیری در آنها ندارد چراکه اصولا نصاب دادگاه براساس مبلغ خواسته و بهای آن مشخص میشود ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که میگوید:«در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ریال و حد نصاب دادگاه عمومی صلح مستقل تا 500 هزار ریال خواهد بود»به صراحت این موضوع را بیان میکند و مفهوم مخالف ماده مرقوم این است که در دعاوی غیرمالی حد نصاب دادگاه اصلا مدنظر گرفتن حد نصاب قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی اینگونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص کرده است مانند دعاوی نکاح و طلاق که در صلاحیت محاکم مدنی خاص بوده و دعاوی مربوط به روابط مالک و مستأجر و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو و دعاوی راجع به ثبت احوال که در حیطه صلاحیت حقوقی یک بوده است و هزینه دادرسی آنها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند 13 قانون وصول منجزا تعیین شده است و نظر بعضی از همکاران محترم که میگویند: نصاب دادگاه هیچ ارتباطی با دعاوی مالی ندارد و نمیتوان آن را ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی دانست صحیح نیست.
آخرین دیدگاهها