تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران

نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد ؛

(‎26 صفحه – از 93 تا 118 )

خلاصه ماشینی: “در این طبقه‌بندی،قضازدایی به سه شکل مطرح می‌شود: نخست،قضازدایی در چارچوب اجتناب از درگیر شدن در فرایند عدالت کیفری(از طریق تدابیری مانند اخطار پلیس یا صرف‌نظر کردن کامل از تعقیب)؛ دوم،قضازدایی در چاچوب جلوگیری از ادامه مسیر در فرایند کیفری(از طریق‌ تدابیری مانند میانجیگری و سازش)؛ سوم،قضازدایی در مرحله اجرای محکومیت بویژه در قالب جلویگری از اجرای مجازات‌ حبس(از طریق اقدامهایی چون تعلیق مراقبتی یا تبدیل حبس به جریمه نقدی)2 بدین ترتیب می‌توان گفت میان کیفرزدایی و قضازدایی ملازمه و پیوندی نزدیک‌ وجود دارد:از یک سو،زمانی که با اتخاذ تدابیری چون پیگیری نکردن موضوع در مراحل نخستین فرایند کیفری،از ورود مرتکب به این فرایند جلوگیری می‌شود( قضازدایی)،هدف به اجرا در نیامدن مجازات نیز تحقق می‌یابد(کیفرزدایی)؛از سوی‌ دیگر،وقتی با به کارگیری سازوکارهایی چون تعلیق مجازات،از اجرای آن ممانعت به‌ عمل می‌آید(کیفرزدایی)،سیاست جلوگیری از ادامه مسیر مرتکب در فرایند کیفری‌ جامه عمل می‌پوشد(قضازدایی). زمانی که روند تحولات سیاست جنایی در قبال موادمخدر در سطح جهان‌ به سوی اتخاذ یک استراتژی عقب‌نشینی با اولویت بازپروری بر سرکوب در حرکت‌ است،بازاندیشی آن در چارچوب نظام عدالت کیفری ایران بیش از پیش یک ضرورت‌ احساس می‌شود هرچند در ماده 15 قانون اصلاحی 1376 با جرم‌انگاری اعتیاد به‌ معتادان اجازه داده شده تا باری بازپروری به مراکز درمانی مراجعه کنند،ولی نباید فراموش کرد که تحقق آن مستلزم وجود امکاناتی است که در ماده پیش‌بینی شده است، چه در غیر این صورت،اجرای آن میسر نخواهد بود. 1 1-2-کیفرزدایی از طریق سازوکار توبه و انکار اگرچه در ابتدا تصور به کارگیری استراتژی عقب‌نشینی حقوق جزا در قلمرو حدود و قصاص و دیات-برخلاف تعزیرات-دشوار به نظر می‌رسد،ولی در این قلمروها نیز می‌توان جلوه‌های پراکنده‌ای از این استراتژی را در چارچوب کیفرزدایی شناسایی کرد؛ از جمله در کتاب دوم از قانون مجازات اسلامی 1370-با عنوان حدود-توبه مرتکب با شرایطی در اسقاط حد شرعی مؤثر شناخته شده است.”