اتلاف و غرور
نویسنده : مراغی، میرعبدالفتاح ؛ مترجم : شریعت باقری، محمد جواد ؛
(16 صفحه – از 47 تا 62 )
خلاصه ماشینی: “اما حق این است که«مباشر بودن»یا«سبب بودن»اتلاف‌کننده اهمیتی ندارد زیرا مباشرت و تسبیب به مرتبه معلومی اختصاص ندارد بکله اتلاف‌کننده گاه سبب است و سبب سبب و گاه همین‌طور سلسله اسباب بالا می‌رود و دور می‌شود و چون منشاأ ضمان آن‌گونه که از ظاهر نصوص و فتاوی فهمیده می‌شود اتلاف است پس ملاک صدق عرفی تلف است و اینکه فقهای عظام اتلاف‌کننده را گاه مباشر و گاه سبب ذکر کرده‌اند برای ایجاد ضابطه‌ای است که دانسته شود به‌موجب چه ضابطه‌ای عرف کسی را ضامن می‌داند و الا دلیلی بر مباشرت و تسبیب و مقدم بودن یکی از آنها بر دیگری-در صورت وجود هردو-نیست. مترجم الف:اگر این سخن صحیح باشد لازم می‌اید که مغرور اساسا ضامن نباشد زیرا اتلاف‌کننده و متصرف به او صدق نمی‌کند همان‌گونه که در بحث اکراه آورده‌اند و ما نیز سابقا بدان اشاره کرده‌ایم درصورتی‌که فقهاء مغرور را در مقابل مالک ضامن دانسته‌اند و گفته‌اند که می‌توان برای خسارت به غار مراجعه نماید و این با ضعیف بودن مباشرت منافات دارد و به‌عبارت‌دیگر اگر سبب ضمان اتلاف باشد،سبب امر واحدی است،پس اگر غار ضامن باشد وجهی برای ضمان مغرور نیست و اگر مغرور ضامن باشد دلیلی برای رجوع به غار وجود ندارد و اگر هردو ضمان مشترک باشند باید بگوئیم بخشی از ضمان به عهده غار و بخش دیگر بر ذمه مغرور است که در بحث ترکیب سبب و مباشر بدان اشاره می‌کنیم،پس تعدد ضمان باوجود سبب واحد وجهی نخواهد داشت.”
آخرین دیدگاه‌ها