معاضدت قضائی بین دول (قسمت اول: معاضدت قضائی در مسائل حقوقی)

نویسنده : رودلف گیگر ؛ مترجم : اردلان، یحیی ؛

(‎14 صفحه – از 55 تا 68 )

خلاصه ماشینی: “کنوانسیون آیین دادرسی‌ مدنی لاهه مورخ 1954 دربارهء اخذ ادله در خارج از کشور و همچنین کنوانسیون‌ 1965 لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی در خارج از کشور نیز این دلیل را برای رد تقاضا به این صورت بیان می‌کند:«اگر دولت طرف تقاضا ملاحظه کند که با اجرای‌ تقاضا به حاکمیت یا امنیتش لطمه‌ای وارد می‌آید،رد تقاضا موجه خواهد بود«احتمالا این توصیف نسبتا دقیق از«نظم عمومی»به‌ معنای کلیه مواردی است که اجرای‌ تقاضا نامه قواعد اساسی نظم قانونی دولت طرف تقاضا را نقض می‌نماید. ماده 15 مقرر می‌دارد که‌ هنگامی که احضاریه یا مدرک مشابهی‌ می‌بایست به منظور ابلاغ به خارج از کشور انتقال یابد،در صورت عدم حضور خوانده،رأی صادر نخواهد شد مگر آنکه‌ محقق شود که مدرک طبق روش مقرر در قانون داخلی کشور مخاطب درباره ابلاغ‌ اوراق قضائی در دعاوی داخلی به اشخاص‌ مقیم قلمرو آن ابلاغ شده است،یا مدرک‌ عملا به خوانده یا به اقامتگاه او به روش‌ دیگر مقرر در کنوانسیون تحویل گردیده‌ است و نیز در هرکدام از این موارد ابلاغ یا تحویل در زمانی صورت گرفته است که‌ وقت کافی برای دفاع خوانده از خود در اختیار وی قرار گرفته باشد. و-ارزیابی مقررات درخواست معاضدت قضائی‌ و اعطای معاضدت قضائی در مسائل‌ حقوقی که در کنوانسیون 1965 لاهه در باب ابلاغ اوراق قضائی و کنوانسیون‌ 1970 درباره اخذ ادله پیش‌بینی شده است‌ بهترین طریق تماس از دیدگاه شهود و طرفهای دعوی در خارج از کشور می‌باشد.”