قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی

نویسنده : ویلیس ل. م. ریز ؛ مترجم : تفرشی، محمد عیسی ؛

(‎16 صفحه – از 123 تا 138 )

خلاصه ماشینی: “اگر بموجب‌ قانون کشور الف تنها اثر قرارداد اعطاء امتیاز، انتقال مالکیت نفت موردنظر به شرکت‌ کریستال بوده باشد،ضبط2نفت مورد بحث‌ توسط کشور مذکور احتمالا یک«مصادرهء» خلاف اصول حقوق بین الملل-به مفهومی که‌ در اصلاحیه دوم هیکن لوپر بکار رفته است- تلقی می‌شود. فرض می‌کنیم اقدامات این کشور به لغو قراردادش با شرکت کریستال و به‌ پیشنهاد جبران خسارت،تنها به موجب قانون‌ کشور الف مجاز بوده است،و نه احتمالا بموجب قانونی که مقرر می‌دارد«قراردادهای‌ امتیاز و تفسیر آنها تحت حکومت اصولی از قانون کشور الف هستند که با اصول حقوق‌ بین الملل،و در صورت عدم این اصول،با اصول‌ کلی حقوق و از جمله اصول اعمال شده توسط دادگاههای بین المللی مخالف نباشند». بالاخره،اگر دادگاه نیویورک‌ احراز نماید که«لغو قرارداد امتیاز شرکت‌ کریستال توسط کشور الف بدلیل مخالفت با حقوق بین الملل و اصول کلی حقوق(به‌ مفهومی که این عبارات در این کشور دارند) نادرست است»،موظف است تعیین نماید که،با وجود این،آیا به موجب قانون کشور یاد شده، مالکیت نفت به کشور الف منتقل شده یا خیر،و اگر نه،آیا شرکت ماربل زمانی که نفت را،با حسن نیت و بدون اطلاع از ادعاها و حقوق‌ شرکت کریستال،از کشور الف خریده است، مالکیت آنرا تحصیل نموده یا خیر. (چهار)-مواردی که دولت‌ها نظر مشترکی در تفسیر قرارداد دارند دادگاه داوری برای یافتن یک راهنمایی به‌ چه منبعی باید مراجعه نماید؟اگر کشور الف و کشور انگلستان-کشوری که شرکت کریستال‌ در آن تشکیل شده-نظر یکسانی راجع به تعهد یک دولت به موجب حقوق بین الملل برای جبران‌ خسارت فوری،کافی و مؤثر در صورتی داشته‌ باشند که آن دولت قراردادش با طرف‌ خصوصی را لغو کند،احتمالا این راه حل‌ حقوق بین الملل است که دادگاه داوری ملزم‌ میباشد مدنظر قرار دهد.”