ضمان ید

نویسنده : مراغی، میرعبدالفتاح ؛

(‎26 صفحه – از 29 تا 54 )

خلاصه ماشینی: “و اما در صورت استیلا و تسلط بدو وضع ید که گفتیم از مصادیق قاعده«علی الید»است‌ به این دلیل که ظاهر روایت عدم اراده خصوص«دست»در مقام است و به همین دلیل‌ اگر چنانچه قبض با پا یا دهان یا وسیله دیگری انجام شود باز حکم همین است و بعید است که در همه این موارد بتوان به اجماع خالی از مستند لفظی تکیه کرد بعلاوه فهم‌ عرفی از حدیث نیز همین است که ید به‌عنوان مثالی از تسلط آورده شده و فهم فقها نیز از حدیث همین بوده است و مادام که دلیلی بر خصوص معنای حقیقی ید آورده نشده و ید در روایت در معنی حقیقی خود که همان دست است استعمال نشده قرینه معین بر غیر آن نیز وجود ندارد و معنی شایع متعارف در معنی مجازی همان است استیلاست، همان‌طور که اشاره کردیم و بنابراین مراد از«ید»در روایت همان تسلط است،و به همین دلیل است که علما در تنقیح موارد ضمان ملاک را صدق«استیلا»می‌دانند. اما در شمول دلیل ید نسبت به صورت دوم اشکالی به نظر می‌رسد و آن این است‌ که«ید»هرکدام از دو نفر عارضی و غیرمستقل است و آنچه استقلال دارد،مجموع‌ مرکب است و بر یکی از دو ید به تنهایی،استیلا و«اثبات ید»صادق نیست تا حکم‌ به ضمان شود پس در این صورت که هیچ کدام از آنها داخل در تحت دلیل نیست چگونه‌ می‌توان به ضمان حکم کرد؟ در پاسخ به این اشکال باشد گفته شود که چون ملاک و مدار در تحقق ضمان‌ همان‌گونه که گفتیم با عنایت به ظاهر نص حصول استیلاست،بنابراین ضمان بر ذمه‌ هرکسی است که استیلا بر مال دارد و در اینجا باتوجه به اینکه مستولی«مجموع‌ مرکب»است پس ضمان بر«مجموع مرکب»است و بر اجزای آن مرکب تقسیم می‌شود و از آنجا که هرکدام از دو ید قابلیت قبول ضمان را دارد و ترجیحی در بین نیست(که‌ یکی ضامن و دیگری ضامن نباشد)پس ضمان بر هردو ید توزیع و تقسیم می‌گردد و بنابراین هرکدام از دو ید ضامن نصف مال می‌گردد.”