بررسی وضعیت اجرای احکام دیات

نویسنده : رضیعی، بهمن ؛

(‎26 صفحه – از 27 تا 52 )

خلاصه ماشینی: “در این حکم‌ قانونی که مبتنی بر نظریه مشهور فقها و با اقتباس از متون فقهی بالاخص کتاب‌ تحریر الوسیله حضرت امام راحل(ره)وضع شده است و به لحاظ عدم تطبیق با مقتضیات جامعه امروزی از مباحث بحث‌برانگیز و معضل قانونی مراجع قضائی‌ اصل مستقلی محسوب می‌گردد یا خیر؟آیا امکان رجوع به قیمت در صورت عدم‌ حصول تراضی بین ولی یا اولیاء دم و یا مجنی علیه با جانی وجود دارد یا خیر؟2 (1)-ماده 297 مقرر می‌دارد:دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک‌ از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست. » در قسمتی از رأی شماره 316/2 مورخ 29/6/75 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است:«صدور اصلاحیه مبنی بر پرداخت دیه از ترکه و در صورت عدم وجود ترکه برای میت(شهید)وصول آن از اقارب‌ به ترتیب ارث و رعایت مقررات الاقرب فالاقوب و در صورت عدم تمکن اقارب پرداخت آن توسط والی و از منبع‌ بیت المال امری است قانونی و فقهی ولو اینکه در ماده 313 قانون مجازات اسلامی صورت فرار متهم را متعرض‌ شده ولی به لحاظ وحدت ملاک و اینکه وفق موازین فقهی(تحریر الوسیله ج 1 ص 649 م 6 و ج 2 ص 423 و م 28 به بعد و ص 424 م 2 و ص 537 م 19 و ص 557 م 15 حکم وصول دیوان متعلق به ذمه متوفی در خصوص دیه‌ در صورت فوت و فرار متهم حکم واحد دارد هرچند در خصوص تمکن یا عدم تمکن اقارب مانند اعسار نیز دادگاه‌ باید رسیدگی و اظهار نظر نماید…”