اضطرار (ضرورت)

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎32 صفحه – از 55 تا 86 )

خلاصه ماشینی: “2هرچند در هر دو تأسیس‌ تعارض منافع تحقق پیدا می‌کند و در اثر این‌ تعارض منافع است که قائل می‌شویم یکی‌ از آنها باید باقی بماند و دیگری معدوم شود و هرچند ورود خسارت از طرف مضطر و مدافع‌ برای جلوگیری از خطر است،لیکن با توجه به‌ ماهیت دفاع و اضطرار و اینکه متضرر از عملیات دفاعی،خود مرتکب تقصیر شده است‌ در حالی که در اضطرار زیان دیده شخص ثالث‌ بی‌گناهی است که مرتکب تجاوز و تقصیر نشده است،لذا وجه اشتراک مذکور(وجه‌ تعارض منافع)نمی‌تواند برای یکی دانستن‌ اضطرار و دفاع مشروع کافی باشد. »1 ایشان در باب حد شرب خمر فرموده‌ است:«لو اضطر الی شرب المسکر لحفظ نفسه‌ عن الهلاک او من المرض الشدید فشرب لیس‌ علیه الحده»2 یعنی:اگر کسی بخاطر حفظ نفسش از هلاکت یا از مرض شدید ناچار به خوردن‌ مسکر شود حد بر او جاری نمی‌شود و نیز در باب سرقت فرموده است:«اگر کسی بخاطر دفع اضطرار سرقت کند حد نمی‌خورد»3البته‌ در بحث سرقت همه فقها قائل به این نظر (1)-تحریر الوسیله،ج 2،ص 169،مسأله 30. هرچند در قانون مجازات اسلامی‌ این شرط خذف شده است لیکن بنظر می‌رسد اگر کسی برحسب وظیفه شرعی یا قانونی در وضعیتی قرار گیرد که الزاما باید فداکاری نماید نمی‌تواند به حالت ضرورت استناد کند و در واقع کسی که مکلف به تحمل خطر ناشی از انجام وظیفه قانونی خود است،مضطر نیست.”