مسؤولیت آمر و مأموذ قانونی (بررسی تحلیلی ماده 56 ق. م . ا.)

نویسنده : الهام، غلامحسین ؛

(‎24 صفحه – از 31 تا 54 )

خلاصه ماشینی: “تبصره ماده مزبور مقرر می‌داشت: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود،آمر و مأمور به‌ مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌ قبولی،به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده‌ است. به نظر می‌رسد دأب‌ قانونگزار جمهوری اسلامی نیز پرهیز و اجتناب از این تشتت و تعدد آراء و اقوال است، چنانچه در تبصره ماده 29 قانون تشکیل‌ دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 مقرر داشته است: «در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف‌ قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به‌ قاضی دیگر محول می‌شود. زیرا تنها مسؤولیت را در صورتی محقق دانسته که اقدام‌ در نتیجه تبعیت از یک امر غیر قانونی باشد ولی‌ اگر خلاف شرع باشد،حکم موضوع را بیان‌ نکرده،شاید این قرینه‌ای باشد بر اینکه‌ قانونگزار قید«خلاف شرع»را در بند یک ماده‌ 56 مترادف با قانون ذکر کرده است. ایشان در مورد امر آمر لازم الاطاعة که‌ حکم به فعل مجرمانه داده باشد چنین‌ می‌فرماید: «و لو امر واجب الطاعه بقتل من یعلم فسق‌ الشهود علیه،فهو شبهة،من حیث ان مخالفة السلطان تثیر فتنه و کون القتل ظلما بخلاف‌ العبد اذا امره سیده فالقصاص علی العبد و لایباح بالاکراه القتل و یباح به ما عداه حتی‌ اظهار لفظة الشرک و الزنی و اخذ المال و الجراح‌ و شرب الخمر و الافطار»1 اگر فرد واجب الاطاعه‌ای،امر به قتلی‌ کسی نماید که مأمور بداند شهودی که علیه او شهادت داده‌اند،فاسق هستند،شبهه است زیرا از یک سو مخالف سلطان موجب فتنه می‌شود و از سوی دیگر قتلی است که به ظلم انجام شده‌ است.”