استرداد بزهکاران

نویسنده : آخوندی، محمود ؛

(‎18 صفحه – از 93 تا 110 )

خلاصه ماشینی: “بنابراین در موارد استردادی قاضی رسیدگی‌کننده در هر مورد باید کوشش‌ کند تا حکم مسئله را در قراردادهای موجود بیابد و طبق مفاد آن عمل بنماید و چنانچه قراردادی بین دولت ایران و کشور متقابل وجود نداشته باشد و یا قرارداد موجود کلیه جهات لازم را پیش‌بینی نکرده و پاسخگو نباشد طبق مقررات قانون‌ استرداد مجرمین رفتار خواهد کرد. برای قبول تقاضای استرداد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران،جرم‌ ارتکابی باید طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد1، چنانچه عمل ارتکابی از درجه جنائی نبوده و مستلزم مجازات جنحه‌ای باشد استرداد در صورتی پذیرفته میشود که حداکثر مجازات مقرر در قانون برای آن‌ جرم از یک سال حبس کمتر نباشد. هرگاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش‌ از دو ماه حبس محکوم شده و بعدا مرتکب جنحه یا جنایتی شود استرداد او امکان‌پذیر است هرچند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حبس بوده و یا محکومیتی که سبب ارتکاب جرم بعدی‌ یافته کمتر از دو ماه حبس باشد. و طبق ماده 10 همان قانون:هرگاه تقاضای‌ رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم میشود. (1)-طبق ماده 13 قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه:«موقعی که استرداد صورت‌ میگیرد کلیه اشیاء مربوط به جرم یا اشیائی که بعنوان اسناد و قرائن بتواند از آن استفاده نمود و هنگام‌ توقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و یا بعدا کشف شود چنانچه دولت تقاضاکننده بخواه ضبط و به آن دولت تحویل خواهد داد.”