شخصیت حقوقی جهات عامه

نویسنده : صفار، محمد جواد ؛

(‎18 صفحه – از 31 تا 48 )

خلاصه ماشینی: “ص 220)ولی وقتی که موصی‌له دارای شخصیت‌ حقوقی نیست،و قانونگذار نیز با انشاء ماده 828 و حذف شرطیت قبول،جائی‌ برای مباحث فوق باقی نگذارده،چگونه میتوان وصیت بر غیر محصور و یا جهات‌ عام المنفعه را بنحو تملیکی توجیه کرد؟»استدلال این نویسنده درباره عدم پذیرش‌ تملیکی بودن وصیت بنفع غیر محصور یا جهات عامه که همان استدلال صاحب‌ جواهر میباشد این است که در وصیت بر غیرمحصور مثلا بر فقراء که عده آنان‌ دائما در تغییر است و هر لحظه ممکن است فقیری غنی و یا صاحب ثروتی معسر شود یا افرادی بعدا بدنیا آمده فقیر شوند،چگونه میتوان وصیت مزبور را مورد قبول قرار داد؟همچنین در مورد وصیت بر فلان مسجد و مدرسه،موصی تنها میتواند جهت مصرف اموال خود را معین کند،و پل و راه مدرسه یا بیمارستان، صلاحیت تملک را که از صفات مختصه اشخاصی است ندارد. (3)-ج 1،ص 279 همچنین در تذکره فرموده است:«لواقر لمسجدا و مشهدا مقبره اورباط او مدرسه و نحوها من القناطر و غیرها فان اسنده الی جهة صحسحه کغلة وقف علیه او نذرلمصالحه صح و ان اطلق فکذلک» ص 757 همچنین رک به ابن قدامه،المغنی،ج 5 ص 128 امام در تحیر الوسیله میفرماید«کما انه یقبل لو اقرلمسجدا و مشهدا او مقبره او رباط او مدرسه و نحوها بمال خارجی أو دین،حیث ان المقصود منه فی التعارف‌ اشتغال ذمة ببعض ما یتعلق بها من غله موقوفاتها او المنذور او الموصی به لمصالحها و نحوها«ج 2 مسئله 12 از کتاب الاقرار،ص 53 از مولفین حقوق مدنی که اقرار بسود جهات عامه را پذیرفته است دکتر جعفری لنگرودی، وصیت،جلد دوم،ص 87-این مؤلف میگوید چون مواد اقرار قانون مدنی عینا از فقه گرفته شده است دلیلی‌ ندارد که مقنن ما مثلا اقرار بنفع مسجد یا مدرسه را صحیح و مؤثر نداند عدول از فقه،محتاج بدلیل است عدم‌ عدول،حاجت بدلیل ندارد.”