قاعده تحذیر: نقد هشدار در رفع مسئولیت

نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی ؛

(‎18 صفحه – از 7 تا 24 )

خلاصه ماشینی: “حال باید دید که‌ فقیهان،به چه طریقی،رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کرده‌اند؟ صاحب جواهر الکلام در راستای توجیه این مسئله چنین می‌گوید: «لعلهم فهموا نفی الدیه علی العاقلة من قوله»قد اعذر من حذر«بناء»علی‌ ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتب علی فعله ضمان لا علیه و لا علی‌ عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان و لو بمعلومیة عدم کون المقام کحلا له،مضافا الی کونه اقوی فی التلف من الرامی فی الفرض»1 صاحب جواهر در متن فوق به سه طریق استدلال نموده است: اول آنکه:امام(ع)با بیان جمله«قد عذر من حذر»عذر هشداردهنده را به‌گونه‌ای پذیرفته که هیچ‌گونه مسئولیتی بر عمل او مترتب نباشد،نه خود او ضامن پرداخت دیه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطائی چیزی ملزم به پرداخت‌ باشد. ». و تبصره همین ماده چنین اشعار میدارد:«در شهر تهران در خیابانهایی که‌ به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری‌ برای اطلاع عموم آگهی شود،عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص‌ عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده‌ در سواره‌رو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی‌ داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند،مسئولیت جزایی متوجه راننده‌ نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود،عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه‌ از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود».”