شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370

نویسنده : غریبه خونیق، علی ؛

(‎12 صفحه – از 71 تا 82 )

خلاصه ماشینی: “لذا آیا عدم مقابله‌ با بدهکاران شیاد،خطر جدی برای دوام نظم جامعه نیست؟ همچنین چنانکه می‌دانیم،روابط تجاری افراد،که لازمه زندگی اجتماعی‌ فعلی است،براساس اعتماد و اعتبار طرفین استوار است و افراد بخاطر داراتی‌ طرف مقابل که وثیقه عمومی تعهدات مالی شخص می‌باشد،با وی وارد معامله‌ می‌شوند،لذا اگر در چنین فضائی به بدهکار اجازه داده شود که برای فرار از پرداخت بدهی خویش،اموال خود را به دیگران منتقل کند و ترکیب دارایی‌ خود را بر هم زند،آیا میتوان به ثبات اعتماد اجتماعی و امنیت معاملات در جامعه‌ امیدوار بود؟ علاوه بر ملاحظات اجتماعی،مذموم بودن نیت فرار از انجام تهعد و زیان‌ زساندن به طلبکار در نزد اخلاق نیز،لزوم غیر نافذ دانستن،معاملات به قصد فرار از دین را مبرهن می‌سازد. سؤالی که در اینجا ممکن اس مطرح شود این است که آیا مصلحت حمایت‌ از حقوق طلبکاران که وضع ماده 218 مکرر را ایجاب کرده است،در خصوص‌ معامله بقصد فرار از دین،چنین مصلحتی وجود ندارد؟وقتی که بموجب ماده‌ 218 مکرر،همینکه قصد فروش مال برای فرار از پرداخت دین محرز شد،گرچه‌ هنوز به مرحله عمل در نیامده باشد بدهکار از تصرف در اموال خود منع میشود، چرا وقتی که این قصد به مرحلهء اجراء در میاید و شخص اموال خود را برای فرار از پرداخت دین خود،به دیگران انتقال میدهد،ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته نمیشود؟ دوم-اقامه دلایل و اثبات قصد فروش اموال برای فرار از دین،عملا مشکل‌ و شاید بتوان گفت که در اکثر موارد غیرممکن است.”